51ب: اجماع ج: فعل نبى صلى الله عليه و آله د: برائت) .

* ب: بحث ديگرى كه‌به دنبال بحث‌اوّل پيش مى‌آيد؛ عبارت از اين است كه: در مواردى كه شخصى نسبت به عمرۀ مفرده و حج قران و يا افراد استطاعت دارد، آيا لازم است ابتدا حج، سپس عمره را انجام دهد و يا اين‌كه تقديم حج برعمرۀ مفرده، واجب نيست و ممكن است عمرۀ مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟ مباحثى كه در اين بخش بررسى خواهد شد عبارتند از:

1 - پيشينۀ بحث 2 - ادلۀ واجب نبودن تأخير عمره (الف: روايات ب: برائت) 3 - ادلّه وجوب تأخير عمره.

بخش اوّل:

1 - طرح بحث

بسيارى از بزرگان فقها فرموده‌اند:

شخصى كه وظيفه‌اش حج افراد و قران است بايد پس از انجام آن‌دو، عمرۀ مفرده بجا آورد. محقق حلّى رحمه الله يكى از اين گروه است. وى در كتاب شرايع، كه لقب «قرآن فقه» را از جانب برخى از بزرگان به خود اختصاص داده، مى‌نويسد:

«شكل حج اِفراد عبارت است از پوشيدن احرام از ميقات و يا هر مكانى كه احرام حج از آنجا جايز است، سپس وقوف درعرفات، وقوف درمشعر، اعمال مخصوص منا، طواف بر خانه، نماز پشت مقام، سعى ميان صفا و مروه، طواف نساء و دو ركعت نماز آن. و واجب است پس از خروج از احرام، انجامِ عمرۀ مفرده. . . و افعال حج قِران همانند اِفراد است.» ¹2 - پيشينۀ بحث

بررسى تاريخِ مباحث علمى، در فهم و درك آن علم، نقش به سزايى دارد، به‌ويژه مطالب فقهى در بخش عبادات، كه مبتنى بر تعبد است و از طرفى تتبع در اقوال فقها به خصوص بزرگان صدر اوّل كه نظرات آنها برگرفته از فرمايشات ائمه اطهار عليهم السلام است كه آبشخور اصلى فقه مى‌باشد. در فهم حكم مسأله تأثير زيادى دارد.

از اين‌رو پيش از آغاز بحث، كلمات صاحب‌نظرانِ در اين فن را بررسى مى‌كنيم:

1 - شيخ صدوق (م - 381) در دو كتاب فقهى خود تنها به تقسيم حج به «تمتّع» ، «قران» و «افراد» بسنده كرده و صورت حج افراد و قران را نياورده است. او مى‌نويسد: