57دَيْن است و از تركه خارج مىگردد، عمره مفرده نيز دَيْن است و در صورتى كه شخص استطاعت آن را داشته باشد و انجام ندهد بايد شخصى را براى او اجير كنند و اجرت او را از تركه بدهند. برخى از فقهاى بزرگ نيز اين نظريه را پذيرفتهاند: از جمله صاحب جواهر مىفرمايد:
«التزام و پذيرش خروج اجرت عمرۀ مفرده از تركه، براى شخصى كه استطاعت آن را داشته و انجام نداده و مرده است، مطلبى است مورد قبول.» 1ثانياً: گرچه عمرۀ مفرده در آيات و روايات به منزلۀ حج شمرده شده، ليكن شايد بشود گفت كه اين تنزيل تنها در ناحيۀ وجوب است نه از جهات ديگر؛ زيرا در صحت تنزيل لحاظ تمامىِ جهات «منزلعليه» لازم نيست، بلكه يك جهت و يا چند جهت مهم كافى است و اين نظريه نيز در ميان فقها قائل دارد؛ از جمله آيةاللّٰه شاهرودى است كه در پىِ پاسخ به اين اشكال، كه وجوب عمرۀ مفرده اثر فقهى ندارد؛ زيرا نه وجوبش فورى است و نه از تركه (اصل مال) خارج مىگردد، فرموده:
«وجوب عمرۀ مفرده حكم شرعى است و نياز به ثمره فقهى ندارد و براى نفى لغويت يعنى مقدار كافى است كه اگر در غير ماههاى حج براى عمره مفرده مستطيع گردد و آن را انجام دهد مجزى است.» 2با اين بيان، ايشان ضمن اين كه عمرۀ مفرده را واجب مستقل مىداند براى تمامى مكلّفان اجرت آن را نيز از تركه نمىداند.
بنابراين پاسخ اين اشكال واضح است و نمىتواند مانع از دلالت ادلّه بر وجوب عمرۀ مفرده گردد.
ه - اگر عمرۀ مفرده واجب بود بيان مىشد
از جمله ادلّهاى كه بر واجب نبودن عمره مىآورند، عبارت است از اين سخن كه اگر عمرۀ مفرده واجب بود، از طرف ائمه عليهم السلام بيان مىشد. آيةاللّٰه فاضل لنكرانى مىنويسد:
«اگر عمرۀ مفرده واجب باشد، حتّى بر اشخاصى كه دور از مكه هستند، لازم بود ابلاغ و بيان آن به گونهاى واضح و ظاهر همانند وجوب حج مىآمد.» 3