63و برخى «فطحى» شمرده‌اند. زيرا، اوّلاً: اين نسبت مورد اختلاف است و بعضى از انديشمندان بزرگ رجال، در آن اشكال كرده‌اند. 1ثانياً: فساد مذهب با فرض ثقه و مورد اطمينان بودن راوى، در قبول روايت وى تأثيرى ندارد، از باب: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.»
ثالثاً: وى، از مشايخ «ابن أبى‌عمير» است؛ پس مشمول شهادت عام شيخ مى‌گردد كه: «لا يروى الا عن ثقة.» 2و نيز از اصحاب اجماع است. 3بنابر اين، سند بى‌اشكال است به ويژه كه شيخ صدوق به آن عمل كرده است.
اشكال ديگرى كه بر روايت شده عبارتست از اعراض مشهور. آية اللّٰه شاهرودى - ره - فرموده: «ولكن اعراض الاصحاب عنه مانع عن العمل به.» 4اعراض فقها مانع عمل كردن به اين حديث است.
اين اشكال نيز درست نيست؛ زيرا، اوّلاً: با عمل و فتواى شيخ صدوق - ره - به اين روايت، همانگونه كه پيش از اين بيان شد، چگونه اعراض ثابت مى‌گردد. بويژه كه تا زمان شيخ طوسى - ره - اين مسأله در كتاب‌هاى فقهى عنوان نشده و از زمان شيخ به بعد، بسيارى از فقها (متأخّران) به اين روايت عمل كرده‌اند. از جمله:
علّامه - ره - در «منتهى الطالب» فرموده: «روايت حلبى دلالت دارد بر جواز طواف در خارج از مقام به هنگام ضرورت.» 5در «مدارك الاحكام» فرموده: «ظاهر عبارت شيخ صدوق، فتوا به مضمون روايت حلبى است و اين فتوا بعيد نيست.» 6صاحب جواهر - ره - فرموده: «خبر حلبى دلالت دارد بر جواز طواف خارج از مقام در حال تقيه.» 7همو نوشته: «ابو على، بر اساس صحيحۀ حلبى فتوا به جواز طواف خارج از مقام داده است.» 8نراقى - ره - فرموده: «اگر مخالفت شهرت و اجماع روا باشد، بايد به مضمون موثقۀ حلبى فتوا داده شود.» 9صاحب ذخيره - ره - فرموده: «فتوا به مضمون روايت حلبى ندادن مشكل است.» 10صاحب رياض - ره - فرموده:
«اسكافى طواف خارج از مقام را جايز شمرده است.»
صاحب جواهر حكايت كرده: «علامه