60علامه‌مجلسى - ره - در «مرأةالعقول» كه شرح احاديث اصول كافى است، نسبت به سند اين روايت محمد بن مسلم، فرموده:
«مجهولٌ.» 1همو در كتاب «ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الأخبار» بعد از نقل حديث افزوده:
«مجهول.» 2بنابر اين، روايت محمد بن مسلم از نظر سند اعتبار ندارد و نمى‌توان بر اساس آن فتوا به «تحديد مطاف» ميان خانه و مقام داد؛ اگر چه دلالت آن بر اين مطلب تمام باشد.
جواب
برخى از فقها عمل اصحاب را جبران كنندۀ ضعف روايت دانسته‌اند. آية اللّٰه شاهرودى - ره - فرموده: «ان قلت انه ضعيف سنداً قلت انه و ان كان ضعيفاً سنداً لكن ذلك منجبر بعمل الاصحاب - رضوان اللّٰه تعالى عليهم - بمضمونه.» 3چنانچه بر روايت اشكال شود به ضعف سند، در پاسخ گفته مى‌شود اگر چه روايت از نظر سند ضعيف است، ليكن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران مى‌گردد.
آية اللّٰه داماد - ره - فرموده: «ان السند لو كان فيه ضعف لكان منجبراً بالعمل.» 4چنانچه در سند روايت «محمد بن مسلم» ضعفى وجود داشته باشد، با عمل «فقها» جبران مى‌پذيرد.
اشكال: اوّلاً: جبران گشتن ضعف سند با عمل فقها، مورد اختلاف است؛ زيرا برخى از فقها آن را قبول ندارند.
از جمله، در «المعتمد فى شرح المناسك» آمده است: «وقد ذكرنا غير مرة انّ الإنجبار ممّا لا اساس له عندنا.» 5بارها بيان كرده‌ايم كه جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب، در نظر ما بى‌دليل است.
ثانياً: ضعف سند هنگامى جبران مى‌گردد كه قدماى از فقها كه نظر آنها برگرفته از ائمه - عليهم‌السلام - به شمار مى‌آيد به روايت عمل كرده باشند. ليكن در ارتباط با مدلول اين روايت، همانگونه كه در بخش تاريخ مسأله گذشت، تا زمان شيخ طوسى - ره - اصلاً اين مسأله در كتاب‌هاى فقهى عنوان نشده است. و شيخ طوسى نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض اين بحث گشته است. و در كتاب خلاف، بعد از