61بيان اين كه بايد طواف در فاصلۀ ميان خانه و مقام صورت پذيرد، از استدلال به اجماع و يا شهرت و يا روايت خوددارى كرده و به قاعده احتياط تمسك جسته است؛ 1با اين كه روش شيخ در كتاب «خلاف» حتّى در موارد اختلافى تمسّك به اجماع و شهرت است.
بعد از شيخ، تا زمان قاضى «ابن براج» (متوفاى 481 ه. ق.) كسى متعرّض اين مسأله نشده و ابن براج نيز در كتاب «جواهر الفقه» مسأله را عنوان نكرده و فقط در «المهذّب فى الفقه» متعرض آن گشته است. 2گذشته بر اينها، «شيخ صدوق» در «من لا يحضره الفقيه» روايت «حلبى» را كه دلالت دارد بر جواز طواف حتى پشت مقام ابراهيم، نقل كرده است. از نقل اين روايت به ضميمۀ مطلبى كه در مقدمه كتاب فرموده است: 3«قصد دارم رواياتى را بياورم كه بر پايۀ آنها فتوا مى‌دهم و حكم به صحت آنها مى‌كنم و باور دارم كه آنها ميان من و خدايم حجت است.» استفاده مى‌گردد كه شيخ صدوق فتوا به صحت طواف پشت مقام داده است.
بنابر اين، چگونه مى‌توان در حكمى ادعاى شهرت كرد كه تا زمان شيخ طوسى - ره -، به جز وى كه به احتياط تمسّك جسته و به جز ابن برّاج - ره - متعرض آن نشده‌اند. پيش از آن زمان، «شيخ صدوق» فتوا بر خلاف آن داده است.
با اين اشكال‌ها بر صغرى و كبراى شهرت، واضح مى‌گردد كه ضعف خبر محمد بن مسلم به قوت خود باقى است و از اعتبار و حجيت ساقط است. در نتيجه، فتوا به اين كه: واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم باشد، بى‌دليل است.
بررسى قول دوم
صاحبان نظريه دوم، به روايت «حلبى» استدلال كرده‌اند:
«محمد بن على بن الحسين، باسناده عن ابان، عن محمد بن على الحلبى، قال:
سألت ابا عبد اللّٰه - عليه‌السلام - عن الطّواف خلف المقام؟ قال: ما أُحبّ ذلك و ما أرىٰ به بأساً فلا تفعله الاّٰ أن لا تجد منه بدّاً.» 4امام صادق - عليه‌السلام - در مقام پاسخ از سؤال حكم طواف پشت مقام ابراهيم فرمودند: آن را دوست ندارم، گر چه اشكالى در آن نمى‌بينم؛ پس چنين مكن مگر اين كه ناچار شوى.