57نظر اوّل و دوم در ميان اقوال گذشته، از اهميت بيشترى برخوردار است و اقوال ديگر به نوعى فرع آنهاست.

از اين رو، با تفصيل بيشترى به آنها مى‌پردازيم:

ادلّۀ قول اوّل:

1 - اجماع

ابن زهره در اين مسأله ادعاى اجماع كرده؛ سپس، آن را طريق احتياط و يقين به برائت ذمه دانسته است. وى بعد از بيان واجبات طواف آورده است: «و أن يكون بين البيت و المقام، فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الإجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليلٌ.» ¹. . . (گذشته از واجبات ديگر) طواف بايد بين خانه و مقام ابراهيم - ع - باشد. پس اگر طواف كننده چيزى از اين واجبات را ترك كند، طواف او مجزى نيست، به دليل اجماعى كه (قبلاً) گذشت و چون اين شيوۀ احتياط و يقين به برائت ذمه است، و به دليل اين كه بى‌شك با اين روش، بدون هيچ اختلافى قطع به برائت ذمه حاصل مى‌گردد.

ولى بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف اين روش، دليلى نيست.

نقد و بررسى

اولاً: اين اجماع مدركى است؛ زيرا خود «ابن زهره» به دنبال نقل اجماع، اين عمل را مبنى بر احتياط و قاعده اشتغال دانسته است. افزون بر آن، روايت محمد بن مسلم - كه به زودى خواهد آمد - بر بطلان طواف در خارج از مقام، دلالت دارد؛ و از اين روى، احتمال دارد، مدرك اجماع كنندگان، بر همين روايت باشد؛ پس اجماع از اعتبار ساقط است. از اين رو، شيخ طوسى - ره - در «خلاف» و ديگر كتابهايش، ادعاى اجماع نكرده و در كتاب «خلاف» تنها به قاعده احتياط و اشتغال استناد كرده است. ²ثانياً: ادعاى اجماع با مخالفت شيخ صدوق در كتاب «من لا يحضره الفقيه» ³سازگار نيست. زيرا شيخ صدوق در مقدمه كتاب مى‌فرمايد: «قصدت الى ايراد ما افتىٰ به و احكم لصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بينى و بين ربى.» ⁴يعنى: مقصودم از اين كتاب آوردن رواياتى است كه به آنها فتوا مى‌دهم و حكم به صحت آنها مى‌كنم و معتقدم كه آنها