58ميان من و خدايم حجت است. و در «حد مطاف» روايتى را متعرض شده كه بر جواز طواف، حتى پشت مقام، دلالت دارد.
ثالثاً: غير از ابن زهره، كسى ادعاى اجماع نكرده است.
2 - قاعدۀ احتياط و اشتغال
يكى ديگر از ادلۀ صاحبان نظريه اوّل، قاعده احتياط و اشتغال است.
شيخ طوسى - ره - در كتاب «خلاف» فرموده: دليل بر اين كه طواف بايد پشت مقام باشد، قاعده اشتغال و احتياط است. 1شبيه اين مطلب، در كلام ابن زهره - ره - 2نيز آمده بود.
نقد و بررسى
مسألۀ مورد بحث از قبيل اقل و اكثر ارتباطى است، زيرا معلوم نيست افزون بر شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيد به حد و مكان خاصى هست يا نه؟ و همۀ صاحب‌نظران گفته‌اند در چنين مواردى (اقلّ و اكثر ارتباطى) برائت جارى مى‌گردد.
3 - روايت
مهم‌ترين و قوى‌ترين دليل بر قول اوّل روايت محمد بن مسلم است. «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى و غيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد اللّٰه، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطّواف بالبيت الّذى من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول اللّٰه - ص - يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف فى غير حد و لا طواف له.» 3محمد بن مسلم گفته است: از وى (امام - ع -) راجع به حدّ طواف بيت پرسيدم، به گونه‌اى كه اگر كسى از آن مقدار تجاوز كند، طواف خانه نكرده است؟ امام - ع - در پاسخ فرمود:
در زمان رسول اللّٰه - ص - مردم بر گرد خانه و مقام طواف مى‌كردند؛ ليكن شما امروز بايد ميان خانه و مقام طواف كنيد. بنابر اين، نهايت مطاف مكانى است كه امروز «مقام» در آن واقع شده است، پس هر كس