83
حرم سرزمين آزاد اسلامى
به اعتقاد بسيارى از علماى اسلام «منطقه حرم» ، سرزمين آزاد است و براى هر واردى جايز است هر كجاى حرم كه خواست منزل گزيند و صاحب خانه موظف است او را جاى دهد چه بخواهد و چه نخواهد.30
در صدر اسلام خانههاى شهر مكه همواره به روى زائران باز بود و خانهها بدون در بود و صحابه از اينكه عدهاى از مردم مكه به خاطر سرقتها مجبور شدند براى خانههاى خود درب بگذارند، ابراز ناخشنودى مىنمودند و مىگفتند: «آيا خانههاى خود را به روى حجاج مىبنديد؟»31
خلفا در زمان حج دستور مىدادند درهاى خانههاى شهر مكه را از جاى بركنند تا خانهها به روى حجاج باز باشد به همين دليل فقهاى اسلامى در مورد سرزمين حرم به لحاظ قابل تملك بودن آن سه نظريّه ابراز نموهاند:
1 - سرزمين حرم و مكه قابل تملّك نيست و حرم منطقه آزاد اسلامى است و سكونت در آن براى عموم مسلمين آزاد مىباشد و در نتيجه نه ارث برده مىشود و نه اجاره داده مىشود نه قابل فروش است.
2 - قابل تملك است، به ارث تملك مىشود و قابل بيع نيز مىباشد ولى در ازاى اسكان زوار بيتاللّٰه الحرام كسى نمىتواند مال الإجارهاى دريافت نمايد.
3 - از اموال عمومى است و در اختيار دولت اسلامى (امام) قرار دارد و هر نوع تصرّف در اين سرزمين بايد براساس مصالح جهان اسلام به صلاحديد امام مسلمين انجام گيرد.
منشأ اين اختلاف فقهى آن است كه شهر مكه مفتوح العنوه است يا سرزمين صلح محسوب مىگردد، جمعى از فقها مانند مالك و ابوحنفيه و اوزاعى سرزمين مكه را مفتوح العنوه مىدانند كه پيامبر - ص - پس از فتح مكه اين سرزمين را تقسيم ننمود و آن را به حال خود گذاشت تا اهل مكه و كسانى كه بعداً در آن سرزمين سكونت مىكنند استفاده نمايند. بنابراين رأى، سرزمين مكه قابل فروش و اجاره نيست، هركس به آن وارد شود مىتواند از آن براى سكونت خويش استفاده كند و هركس سبقت بجويد از