342. علم و آگاهى تفصيلى لازم نيست، بلكه علم اجمالى كافى است؛ يعنى اگر بداند كه حج، اعمال و افعال متعددى دارد و بايد يكى بعد از ديگرى انجام شود اما به جزئيات آن‌ها علم و آگاهى ندارد، البته مرشد و راهنمايى هست كه مى‌تواند در اثناى عمل، به تدريج از او ياد بگيرد و اعمالش را به درستى انجام دهد، همين اندازه كافى است. پس اگر چنين چيزى براى او امكان پذير باشد، دليلى بر بطلان عمل نيست؛ زيرا از اين طريق، كم و كاستى در اعمال حج به وجود نمى‌آيد تا موجب بطلان شود. بدين جهت حج او كافى بوده و مجزى از منوب عنه مى‌باشد. اما اگر چنين چيزى امكان پذير نبود و ياد گرفتن اعمال حج در اثناى عمل براى وى مقدور است، بى شك نمى‌تواند نايب كسى باشد. بسيارى از فقهاى شيعه؛ از جمله شهيد اول، (شهيد اول، دوم، 1417ق. ، ج1، ص320). صاحب عروه (يزدى، دوم، 1412ق. ، ج2 ، ص321). امام خمينى، (امام خمينى، 1407ق. ، ج1، ص335). و آيت الله خويى، (خويى، اول، 1418ق. ، ج27 ، ص1) از قائلين اين گفتارند.

به نظر مى‌آيد همين گفتار صحيح باشد؛ زيرا آنچه كه براى منوب عنه و نايب مهم است، آن است كه نايب اعمال را به درستى انجام دهد؛ چه اينكه پيش از آغاز اعمال علم و آگاهى به آن داشته باشد و چه در اثناى عمل به آن علم پيدا كند. اگر اعمال را به درستى انجام دهد، دليلى بر بطلان آن نيست.

اما گفتار اول نمى‌تواند مورد قبول باشد؛ زيرا به هر دو دليل آن اشكال وارد است؛ اشكال دليل نخست اين است كه:

اولاً: از جهت سند، به خاطر وجود مصادف در سلسله راويان آن‌ها، ضعيف شمرده شده و اعتبار آن‌ها مخدوش است.

ثانياً: از جهت دلالت نيز تام نيستند؛ زيرا آنچه كه در آن‌ها شرط شده، لزوم علم و آگاهى نايب به اعمال و احكام حج است، وليكن در آن‌ها قيد نشده كه پيش از شروع عمل، به تمام اعمال و احكام جزئى علم و آگاهى داشته باشد. بلكه آنچه كه از احاديث فهميده مى‌شود علم و آگاهى نايب حين عمل است.

اشكال دليل دوم كه عقلى بود، اين است: آن‌چه موجب مى‌شود انسان بدون علم كارى انجام ندهد، موردش در جايى است كه اصلاً علم براى وى حاصل نگردد و عمل بدون علم و آگاهى به پايان رسد، در حالى كه در مانحن فيه و در بحث ما، فرض بر اين است كه علم اجمالى براى نايب وجود دارد و در ضمن عمل، علم تفصيلى نيز به وجود خواهد آمد و در