32انجام حج ديگرى نيست و در نتيجه عقد اجارۀ او شرعاً صحيح و بر اساس آن مستحق اجرت مى‌باشد.
3. استحقاق اجرت المثل، نه اجرت المسمى؛ برخى ديگر از فقها در استحقاق اجرت المسمّى براى نايب، دليل شرعى نمى‌يابند وليكن معتقدند بر اساس قاعدۀ فقهى «كُلُّ شَيء يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه». نايب مستحق اجرت المثل است. مرحوم آيت الله خويى از قائلين اين نظريه است كه مى فرمايد:
«اولاً اجارۀ نايب صحيح نيست و بدين جهت مستحق اجرت المسمّى نمى‌باشد؛ زيرا امر ترتّبى در اوامر ارشادى، در معاملات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) جارى نيست (على المبنى)، لذا دليلى بر صحت اجاره نيست و ثانيا مستحق اجرت المثل است، بر اساس قاعده»، (خويى، اول، 1418ق. ، ج27، ص11).
به نظر مى‌رسد گفتار سوم مقرون به صحت باشد؛ زيرا در اين فرض، عقد اجاره فاقد شرط صحت است؛ يعنى با بر عهده داشتن حج واجب، نمى‌تواند حج ديگرى را بپذيرد و اجير او شود، و اگر اجير شود، حجش باطل بوده و از بابت آن چيزى به اجير پرداخت نمى‌شود ولى چون عمل نايب با درخواست و رضايت موجر انجام شده و اجير نيز به درخواست ويعمل كرده، استحقاق اجرة المثل را خواهد داشت؛ همان‌گونه كه آيت الله خويى بيان كردند.
اما دو گفتار ديگر، نمى‌توانند مورد پذيرش قرار گيرند؛ زيرا گفتار نخست، معتقد به بطلان عقد اجاره و فساد عمل اجير بود. پس، ازاين جهت، چيزى براى عمل وى منظور نمى‌شود. پاسخ آن در مقام اول داده شد كه دليلى بر بطلان عمل نيست؛ زيرا عمل، صحيح است و لذا بايد مابازاء و معادلى داشته باشد.
اما گفتار دوم كه تفصيل قائل شده بود بين علم و عمد با جهل و غفلت، گرچه اين ديدگاه معقول‌تر به نظر مى‌آيد، ليكن دليلى براى آن وجود ندارد.
6) آگاهى به اعمال و احكام حج
كسى كه نيابت افراد در حج و عمره را بر عهده مى‌گيرد، آيا لازم است اعمال و احكام حج و عمره را بداند و نسبت به آن‌ها علم و آگاهى داشته باشد، يا دانستن آن‌ها بر او لازم نيست؟ اگر علم به آن‌ها لازم باشد، افرادى كه چنين آگاهى‌هايى ندارند، نمى توانند نايب شوند و اگر اين مسئوليت را بر عهده بگيرند، بى‌ترديد مجزى از منوب عنه نخواهد بود. اما اگر چنين شرطى لازم نباشد، مى‌توانند بدون علم و آگاهى از اعمال و احكام حج نايب شوند و اگر آن را بر عهده گيرند، مجزى از منوب عنه خواهد بود.