16كه اطلاق ادلۀ خمس اين مورد را شامل مى شود؛ همچنين صحيحۀ طويلۀ على بن مهزيار نيز بر آن دلالت دارد.

اما اين اشكال كه روايت على بن مهزيار - كه دلالت مى كند بر وجوب خمس در ارث غير محتسب - مورد اعراض است، درست نيست؛ زيرا اولاً: فقها خمس چنين ارثى را متعرض نشده‌اند؛ چون نادر الوجود است، نه اينكه اعراض كرده اند.

ثانياً: با فرض اينكه بپذيريم اعراض شده، اصل اينكه اعراض مشهور موهِن است، مورد اختلاف است و تنها در جايى مؤهن است كه كاشف از خلل در روايت باشد.

د) حاصل وقف

از ديگر چيزهاى يكه از وجوب خمس استثنا شده، درآمد اموال وقفى است. در اين رابطه دست‌كم دو نظريۀ اساسى وجود دارد:

الف) عدم وجوب خمس؛ از كسانى كه قائل به عدم وجوب خمس در درآمد اموال وقفى است، حضرت امام خمينى است.

ب) وجوب خمس بنابر احتياط واجب؛ كه صاحب عروه اين مبنا را برگزيده است.

به نظر مى رسد همان گونه كه در كلمات بسيارى از فقها آمده، قول به وجوب خمسِ درآمد در وقف؛ چه عام و چه خاص، نزديك به واقع باشد، البته با يك تفاوت.

توضيح: وقف دو قسم است؛ وقف خاص، وقف عام. در وقف خاص، مال به شخص و يا اشخاص معيّن تمليك شده و تملّك آنان نياز به قبول هم ندارد. پس، اطلاق ادلۀ خمس (كه عبارت بود از آيه و روايت) ؛ آيه، بنابر عدم اختصاص آن به غنايم جنگى و رواياتِ مشتمل بر عنوان «فايده» شامل آن مى شود؛ چون مال وقفى در نگاه عرف و عقلا نوعى غنيمت و فايده است و اما آنچه كه از طريق وقف عام حاصل مى شود در صورتى متعلق خمس است كه قبض شود؛ زيرا قبل از قبض، ملك شخص خاصى نيست؛ چون وقف عام است و عنوان كلى مالك است. و اما بعد از قبض، هم ملك قابض است و هم مصداق فايده است. پس شمول اطلاق و عموم آيه و روايات است.

ه‍) نذر

مورد ديگر از موارد استثنا از متعلق خمس در فاضل مئونه، اموالى است كه از طريق نذر به دست مى آيد. در اين رابطه دو نظريۀ اساسى وجود دارد: