15در اينجا بى وجه است، به اين دليل كه ارث يكى از مصاديق روشن «فايده» است؛ هم از نظر عرف و هم از نظر لغت. شاهدش صحيحۀ على ابن مهزيار ¹است كه در آن، عنوان «غنيمت» و «فايده» بر ارث اطلاق شده است.

* ادله بر قول دوم؛ كه مى گفت «خمس بر ارث واجب نيست مطلقا» . ممكن است گفته شود تسالم فقهى بلكه عمل متشرعه مستقر است بر عدم خمس در ارث.

توضيح: اگر خمس در ارث واجب بود، بايد ميان متشرعه شايع مى شد؛ لكثرة الابتلاء و مورد ابتلاى همگان است، از باب قاعدۀ «لَوكَانَ لَبَانَ» . بنابراين، عدم شيوع، قرينه است بر اينكه مى توان اطلاعات ادلۀ خمس را مقيد كرد؛ دست‌كم نسبت به ارثى كه مورد گمان است مقيد است، هر چند نسبت به خمس ارثى كه گمانش داده نمى شود مقيد نباشد، چون امرى است نادر.

جواب: اولاً: ادعاى «وجود اجماع» و «سيرۀ متشرعه» بر عدم خمس در ارث، از نظر صغرا ناتمام است؛ زيرا در ميان فقهاى صدر اول تصريح شده است بر خمسِ ارث؛ مانند حلبى، ابن حنيد و ابن بابويه. از سوى ديگر فقهايى كه تصريح نكرده ا ند، اطلاق عبارت

«ما يغنمه الإنسان و يستفيده» كه در كلام آنها است شامل ارث مى شود.

ثانياً: با فرض تنزل، بعيد نيست عدم اشتهار خمس در ارث، از آن جهت بوده كه گروهى از فقها خمس ارباح مكاسب را به استناد ادله تحليل بر شيعه حلال كرده بودند؛ ازاين‌رو، پرداخت آن ميان متشرعه شايع نبود.

* ادله بر قول سوم؛ كه تفصيل قائل مى شد ميان «ارثى كه مورد گمان وارث بود» و «ارثى كه وارث به آن علم نداشت و برايش مِن حَيثُ لا يحتسب» مى رسد. دليل اين گروه؛ يعنى قائلين به تفصيل، صحيحۀ على بن مهزيار است ²كه در اول واجب نمى‌داند و دوم واجب مى‌داند.

جمع‌بندى: اصلِ وجوب خمس بر ارث امرى است قطعى، به اين دليل كه اطلاق ادله؛ اعم از آيه و روايت، شامل ارث نيز مى شود اما نسبت به اينكه خمس در مطلق ارث واجب است، يا در ارثى كه گمان برده نمى شود و مِن حَيثُ لا يحتسب است؟ بستگى دارد كه اشكال ابن ادريس را بپذيريم يا نپذيريم. وى مى گويد: وجوب و عدم وجوب خمسِ ارث، خيلى مورد ابتلا است. پس اگر خمس در آن واجب بود، ميان متشرعه شيوع پيدا مى‌كرد و حال آن كه وجوب خمس در ارث شايع نيست. بنابراين، بايد بگويم خمس ارث واجب نيست مطلقا و اگر اشكال پذيرفته شود، بايد قول به تفصيل پذيرفته شود؛ زيرا اشكال در خصوص ارثِ مورد گمان وارد است نه در ارث غير مُحتسب؛ چراكه چنين خمسى (غير مُحتسب) نادر است و وجوب خمس در آن ملازم با شيوع نيست؛ به خصوص