51ضرورى است:
1. تأثير به سزاى «فهم موضوع» ، در «فهم حكم» .
2. پيشرفت علوم و فنآورى و تبديل و تغيير موضوعات و پديد آمدن موضوعات جديد.
3. سردرگمى مردم در شناخت صحيح موضوعات و عدم فرصت كافى براى تحقيق در مورد آنها و در نتيجه عدم عمل صحيح به تكليف.
4. تعبيرهاى متفاوت از موضوع واحد و تفاوت در عمل به آنها و در نتيجه سست شدن اعتماد و اعتقاد مردم به فتاواى مراجع و گاه به احكام شرعى و گاه به اصلِ دين.
5. برخى از تفاوت فتاواى مراجع عظام تقليد به سبب ناشناخته بودن بعضى از موضوعات فقهى پديد آمده است.
6. توقع مردم از حوزههاى علميه و نظام اسلامى براى تعيين موضوعات احكام فقهى، (بارها از سوى مردم مطرح مىشود كه اگر نظام اسلامى؛ مثلاً فلان حيوان دريايى را مشخص نكند كه جزو ماهيان فلس دار است يا نه، چه كسى بايد اين كار را انجام دهد؟ !)
7. تأخير در پاسخگويى بسيارى از پرسشها و استفتائات مردم به دليل روشن نبودنِ موضوع آن براى پاسخگويان يا پاسخ دادن بسيارى از استفتائات از سوى پاسخگويان با «امّا» و «اگر» ، كه معمولاً چنين پاسخهايى براى مكلّف راهگشا و كارساز نيست.
8. ناشناخته ماندن و عدم استفاد درست از تلاشهاى علمى محقّقان در موضوعات احكام فقهى (از گذشته تاكنون) .
9. از بين رفتن بسيارى از اسناد و ابزار موضوع شناسى احكام فقهى، در گذر زمان.
10. عدم اهتمام هيچيك از مراكز علمى و تحقيقى حوزههاى علميه به اين امر، به صورت منسجم، دقيق، وسيع و كارآمد.
11. جلوگيرى از صرف وقت و هزينه بسيار. چنانچه قرار باشد هر مركز و شخصيت علمى و فقهى رأساً اقدام به اين كار نمايد صرف وقت و هزينه بسيار خواهد بود.
12. استفاده از افراد محقّق و صاحب نظر در امر موضوع شناسى نيازمند سازوكار