50پس نبايد توقع داشت كه مقلّدان و مكلّفان، به دنبال تشخيص اين گونه موضوعات بروند تا بتوانند به احكام آنها عمل كنند.
يادآورى چند نكت ديگر نيز بجا و شايسته است:
- امروزه برخى از موضوعات فقهى، نوپيدا و جديد است؛ يعنى يا در سابق نبوده و يا در زندگى افراد جامعه جايگاهى نداشته است، امّا اكنون در زندگى بسيارى از افراد جامعه و گاه تمام آنان، مطرح و مورد ابتلا است.
- شمارى از موضوعات نيز با معيارهاى پيشين بيان شدهاند كه براى مكلّفان امروزى قابل فهم نيست.
- تعدادى از موضوعات، تغيير يافته و دگرگون شدهاند.
- برخى از موضوعات نيز بلاتكليف ماندهاند كه تشخيص آنها در قديم دشوار بود ولى اكنون آسان است. بدون شك نبايد انتظار داشت كه فقيه، وقت خود را در اين راه صرف كند و به تمام اين مسائل احاطه داشته باشد و همه را در رسال عملى خود، براى راهگشايى مكلّفان و مقلّدان بياورد و از سوى ديگر، انتظار داشتن از عموم مردم يا متخصّصان، بدون نظارت عالمان دين و حوزههاى علميه، براى مشخص نمودن آنها، به جا و صحيح نيست؛ از اين رو، تأسيس «مؤسسه موضوع شناسى احكام فقهى» در حوز علميه، با نظارت فقها و همكارى متخصصان دانشگاهى مىتواند گام مؤثرى باشد براى برآوردن اين مقصود.
ضرورتها
ايجاد مؤسسه موضوع شناسى احكام فقهى براى تحقيق در موضوعات فقهى و شناسايى و مشاوره به فقها و حوزههاى علميه و مراكز تحقيقاتى و مكلّفان، به چند دليل