32گاهى به دليل وجود كسانى در مجلس تخاطب، خود امر امام (ع) تقيه اى است.
و دوم آنكه، امام (ع) گاهى در مورد چيزى حكم مى‌كنند يا نظرى مى‌دهند تا عمل كنندگان به آن، به عنوان شيعه شناخته نشوند. و اين، تقيه در عمل است.
در اين مسأله، بحث در مورد تقيه از نوعِ دوم است؛ يعنى اگر مثلاً گفته مى‌شود روايات قصر، تقيه‌اى است؛ مراد اين است كه شيعيان در اينگونه احاديث، مكلف به تقصير شده‌اند تا در اين اماكن خاص شناخته نشوند. 1
نظريۀ اهل سنت در مورد نماز مسافر
ابن قدامه در كتاب «المغنى» مى‌نويسد: «نظريۀ ابن حنبل تخيير است و رأى شافعى و مالكى اتمام و حنفى به وجوب تقصير فتوا داده است.» 2
نظريۀ ايشان دركتاب «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» 3اينگونه آمده است: «ابوحنيفه و پيروانش، قائل به تعين قصر هستند. شافعى قائل به تخيير است. مالك در بيشتر روايات نقل شده از او، قصر را مستحب مؤكّد شمرده و ابن حنبل، شكسته خواندن را رخصت دانسته و اتمام را افضل مى‌شمارد.
دو كتاب «الاُمّ» و «المهذّب» كه دربارۀ فقه شافعى در قرن پنجم و ششم نوشته شده‌اند، گفته‌اند:
شافعى فتوا به جواز قصر داده است. 4و كتاب «بدائع الصنائع» كه بر اساس فقه حنفى نگاشته شده، نظريۀ ابوحنيفه را تعين قصر مى‌داند. 5
الجزيرى در كتاب «الفقه على المذاهب الأربعه» مى‌نويسد: نظريۀ شافعى و حنبلى تخيير بين قصر يا اتمام است، البته با اين تفاوت كه حنابله اتمام را افضل مى‌دانند و شافعى‌ها نيز به شرطى كه سفر به حد سه مرحله رسيد، قصر را بهتر مى‌دانند و حنفى‌ها و مالكى‌ها بر اين مطلب اتفاق دارند كه شكسته خواندن از مستحبات مؤكد است ولى در جزايى كه بر ترك آن مترتب مى‌شود اختلاف دارند. 6
اكنون كه مراد از تقيه و آراى اهل سنت در اين زمينه مشخص گرديد، به ادلّۀ