27خواندن در اين اماكن، به نحو تعيينى واجب نيست؛ همچون روايت على بن يقطين، 1روايت ابن مختار 2و عمران. 3
از سوى ديگر، روايات تقصير بر شكسته خواندن نماز (مادامى‌كه قصد اقامت نكرده باشد) ، ظهور دارند، كه اين روايات نيز با توجه به اظهريت روايات تخيير (در جواز شكسته خواندن نماز در اين اماكن) ، بر نفى وجوب تعيينىِ اتمام (نفى حتميت تمام خواندن) مگر در جايى كه قصد اقامت شده باشد، حمل مى گردد.
بنابراين، معناى روايات تقصير آن است كه: مسافر در اين اماكن بين شكسته و تمام خواندن نماز مخير است؛ جز آنجا كه قصد اقامت ده روز كند. در اين‌صورت است كه تنها تمام خواندنِ نماز بر او واجب مى‌گردد؛ (يعنى اتمام به نحو تعيينى بر او واجب است) . 4
اشكال بر اين معنا از تخيير حكمى
مرحوم حائرى، 5خويى 6و وحيد بهبهانى، 7دست برداشتن از ظهور تعينى رواياتِ اتمام را با توجه به اظهريت روايات تخيير بر جواز حملى عرفى دانسته و آن را قبول مى‌كنند؛ اما نسبت به روايات تقصير، حمل آن را بر جواز و مرجوحيت نمى‌پذيرند؛ چرا كه دلالت اين روايات بر شكسته خواندن نماز (مادام‌كه قصد اقامت نشده) را صريح و غير قابل حمل مى‌دانند؛ به عبارت ديگر، هم روايات تخيير و هم روايات تقصير را، بر مفاد و مؤداىِ خود نص مى‌دانند و نسبت به اين دو دسته از اخبار، قائل به تعارض مى‌شوند كه در صفحات بعد، به آن خواهيم پرداخت.
تفسير دوم از تخيير حكمى
مرحوم حكيم در مقام جمع بين ادلّه، تخيير حكمى را اينگونه بيان كرده است:
«حكم اولى در اين اماكن، تخيير مسافر بين شكسته و تمام خواندن نماز است، مگر آن‌كه عنوان ديگرى برآن عارض شود، در اين‌صورت تنها يكى از آن دو (قصر يا اتمام) بر مسافر واجب خواهد شد. بنابر اين، اختلاف اصحاب در اين