25الأوامر و النواهي التي بمعنى الاستحباب و الكراهة، و فيه ما لا يخفى» . 1
دوم: امر در اين روايت، دلالت بر وجوب نمى كند و شهرت، استحباب رمى خذفاً مى باشد. مرحوم صاحب رياض به اين مطلب اشاره فرموده 2و مرحوم شاهرودى در اين باره فرموده ا ند: «و هذا الحديث - كما ترى - يدلّ بظاهره على وجوب رمي الجمرة خذفاً، إلاّ أن تسالم الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» على خلافه يوجب رفع اليد عن هذا الظهور، فيحمل على الندب، لعدم الموجب لرفع اليد عنه، فتدبر» . 3
سوم: از اطلاقات روايات رمى، كه در مقام بيان وجوب رمى مى باشند، نمى توان استفادۀ وجوب كرد. مرحوم محقق سبزوارى در ذخيرة المعاد 4به اين مطلب اشاره كرده، مى نويسد:
اين روايت دلالت روشنى بر وجوب ندارد؛ زيرا شايد روايت در صدد بيان صورت خاصى از رمى باشد و نيز روايت در بر دارندۀ موارد متعدد استحباب است؛ از قبيل دعا و مانند آن؛ متن روايت چنين است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى - الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا - وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا - وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي، الحديث» . 5
صاحب رياض، 6صاحب جواهر 7و سيد خونسارى، 8نيز به اين مطلب تصريح كرده ا ند و همچنين عبارت مهذب الاحكام در اين باره بسيار گوياست: «المحمول على الندب، لقصوره عن تقييد الإطلاقات الواردة فى مقام البيان، و استقرار الشهرة قديماً و حديثاً على الندب أيضا» . 9
چهارم: دليل ديگرى كه برخى از بزرگان براى عدم وجوب امر به خذف استناد كرده ا ند، «اصل» است، در اينجا مراد «اصل عدم وجوب» يا «اصل برائت از وجوب» است.
محقق سبزوارى در ذخيرة المعاد 10صاحب رياض 11و صاحب جواهر 12از جمله كسانى هستند كه به اين مطلب تصريح كرده ا ند، ليكن روشن است كه اصل نمى تواند با وجود روايت، جارى شود و در اينجا با وجود ادله، ديگر محل جارى كردن اصل نيست.
از مجموع اين ادله، با منضم ساختن آنها به يكديگر، مى توان نتيجه گرفت همچنان كه؛ اجماع ادعايى سيد مرتضى و روايات پيامبر (ص) (كه اين نيز در بيان سيد مرتضى (رحمه الله) بود) ، براى اثبات وجوب رمى به صورت خذف كافى نبود. ظاهر روايت بزنطى از امام رضا (ص) نيز براى اثبات وجوب رمى خذفاً (با توجه به سياق روايت و وجود ساير قراين مبنى بر استحباب) كفايت نمى كند. بنا براين، نمى توان وجوب رمى به صورت خذف را ثابت كرد و لذا اين روايت حمل به استحباب شده، استحباب رمى