19كه مشهور فقها مى‌گويند، در اين صورت دليل عدم جواز نيابت از وى، انصراف ادلۀ وجوبِ نيابت از كافر است؛ زيرا ظاهر پرسش و پاسخ هايى‌كه از معصومين‌عليهم السلام به عمل آمده، همه‌ا ش در بارۀ كسانى بوده كه توقع حج از آنان وجود داشت؛ مثلاً پرسش شده كه كسى بميرد و حج به‌جا نياورد و وصيت به حج نكند و. . . كه منصرف به مسلمان است. هم‌چنين بعيد نيست جريان سيره بر عدم استنابه براى كافر از زمان پيامبر و ائمۀ اطهار: تا به بعد؛ زيرا پدر و مادر بسيارى از تازه مسلمانان، به ويژه در عصر پيامبر كافر بوده‌ا ند. ديده نشده كه از جانب معصومين دستورى از اين جهت وارد شده باشد. ¹

به هر دليل، نظر واحد فقهاى شيعه اين است كه مسلمان اعم از شيعه و غير شيعه نمى‌تواند از كافر نيابت كند، حتى اگر از نزديكان و بستگانش، مانند پدر و مادر او باشند.

صورت دوم: جواز اهداى ثواب براى كافر يا مخالف

اگر كسى حج يا عمره را به نيت خود حج انجام دهد و ثواب آن را به ارواح مرده‌ها، از جمله بستگان كافر و يا مخالف خود هديه نمايد، ظاهراً فقهاى شيعه در جواز چنين عملى اتفاق نظر دارند. حتى اگر انجام حج به نحو استيجارى هم باشد، نيابت از آنان جايز است. به عنوان نمونه، امام خمينى در حاشيه بر عروه مى‌نويسند:

«فلا تجوز النيابة عن الكافر؛ إذ مضافاً إلى الصحيحة، أنّ اعتبار النيابة عمّن لا يصحّ منه العمل، محلّ إشكال. نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحّة الاستيجار لذلك، أي للحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب و هو موافق للقاعدة» . ²

آيت الله فاضل لنكرانى نيز در اين مقام فرموده است:

«و ممّا ذكرنا، يظهر وجه ما في المتن، من: أنّه لو فرض انتفاع الكافر به بنحو إهداء الثواب، الذي مرجعه إلى صدور العمل العبادي من المسلم، بعنوانه. غاية الأمر، إهداء ثواب عمله إلى الكافر. لا مانع من استيجار المسلم لذلك» . ³

به هر جهت، چون كافران در عالم قيامت از چنين اهدايى نفع مى‌برند و از عذاب و عقابشان كاسته مى‌شود، لذا انجام عمل حج و اهداى ثواب آن به ارواح اموات كافران و مشركان، چه به نحو تبرعى و چه به نحو استيجارى منعى نداشته و شرعا جايز مى‌باشد.