26
وأكثر أو أمشى و أبطئ؟ فقال: مشى بين المشيين و لأنّه أشهر» .
1
رمل در طواف براى زنان استحباب ندارد و اما در مورد خنثاى مشكل شهيد اول رحمه الله در كتاب «دروس» آورده است: «لا رمل على المرأة و لا الخنثى و لا المريض» . 2
پوشاندن سر و صورت
پوشش سر در حال احرام بر مردان حرام است ولى بر زنان مشكلى ندارد. اما خنثاى مشكل كه جنسيت او بر ما پوشيده است و نمى د انيم كه مرد است و يا زن، در اين مورد چه وظيفه ا ى دارد؟ شهيد اول رحمه الله در كتاب «الدروس» مى نويسد: «و الخنثى تغطّى ما شاءت من الرأس أو الوجه و لا كفّارة، و لو جمعت بينهما كفّرت» ؛ 3يعنى خنثاى مشكل در اين مورد مخير بين عمل به وظيفۀ مرد و يا عمل به وظيفۀ زن است و نمى تواند در يكى به وظيفۀ مرد عمل كند و در ديگرى به وظيفۀ زن.
صاحب جواهر رحمه الله در كتاب «الجواهر» آورده است: «و فى الدروس و الخنثى تغطى ما شاءت من الرأس أو الوجه، و لا كفارة، و لو جمعت بينهما كفرت، و تبعه فى المسالك، و فيه أن المتجه وجوب كشفهما مقدمة لحصول اليقين بالامتثال و إن كان لا كفارة إلاّ مع الجمع، و اللّه العالم» . 4
ايشان فرموده ا ند: اگرچه شهيد اول و شهيد ثانى قائل به جواز پوشش يكى از سر و يا صورت براى خنثاى مشكل هستند، اما قول متّجه اين است كه بگوييم خنثاى مشكل هم سر و هم صورت را نبايد بپوشاند به جهت حصول يقين به امتثال تكليف اگرچه كفاره فقط در صورت ارتكاب هر دو بر خنثاى مشكل واجب مى شود. خلاصه اين‌كه طبق نظر ايشان وجوب كفاره بر خنثاى مشكل متوقف بر ارتكاب هر دو عمل است، اما خنثاى مشكل به جهت اين‌كه اشتغال يقينى، برائت يقينى مى خواهد، بايد هر دو را ترك كند تا يقين به انجام تكليف پيدا كند.
جماع
چنانچه كسى در حال احرام با همسرش همبستر شود؛ چه از قُبل و چه از دُبر، با عمد و علم به تحريم، حج او فاسد است و بر او واجب است كه حج خود را تمام كند و بار ديگر حج به جا آورد و همچنين بر او كفارۀ بدنه واجب مى شود. صاحب جواهر گفته است: فى الجمله در اين مسأله نظر مخالفى نديدم و ادعاى اجماع به هر دو قسم آن مى كند. ايشان در مورد حكم زنا نيز مى نويسد:
«ثمّ إن الظاهر وفاقاً للفاضل و غيره، ترتّب الحكم على الزنا و وطء الذكر لا لأنّهما أفحش فبالافساد و العقوبة أولى، إذ لعل أفحشيته تمنع من التكفير له بناء على أن البدنة و الحج ثانياً أو أحدهما تكفير، بل لصدق الجماع، و جماع النساء المفسر به الرفث المصرح بإفساده الحج، و ما فى النصوص من التعبير بإتيان الأهل مبنى على الغالب أو المتعارف أو الذى ينبغى وقوعه لا أن المراد خصوص وطء الأهل مع احتماله، للأصل و قاعدة الاقتصار على المتيقن، و لعله لذا لم يوجب الحلبى فيما حكى عنه فى اللواط إلاّ البدنة، و عن الشيخ و ابن زهرة حكايته