22در اين صورت متجه عدم وجوب ختان بر خنثاى مشكل است به جهت جريان اصل برائت.
ب: و يا قائل به اين هستيم كه الفاظ در عبادات فقط براى عبادات صحيح وضع شده است؛ كه در اين صورت بر خنثاى مشكل به جهت اينكه يقين به برائت ذمه حاصل كند واجب است كه مختون باشد مگر اينكه بگوييم در اين صورت نيز اصل برائت جارى مى شود.
تراشيدن سر
يكى از اعمال واجب بر محرم، حلق و يا تقصير است كه شخص مخير بين انجام يكى از اين دو است اگرچه حلق افضل است. صاحب جواهر رحمه الله در كتاب «جواهر» مى فرمايد: در مخير بودن محرم بين انجام يكى از اين دو نظر مخالفى نديدم بلكه علامه رحمه الله در «تذكره» ادعاى اجماع بر آن كرده و در «منتهى» نفى علم به خلاف در اين مسأله كرده است علاوه بر رواياتى كه در اين خصوص است. مگر در مورد سه گروه كه برخى قائل به وجوب حلق بر آنان مى باشند و برخى قائل به استحباب مؤكد حلق بر آنان شده اند كه اين افراد عبارتند از:
1. حاجى صروره: كسى كه اولين مرتبه است كه اعمال حج به جا مى آورد.
2. معقوص الشعر: كسى كه موهاى خود را به هم بافته است.
3. ملبد: كسى كه موهاى سرش را به وسيله عسل و يا شيره به هم چسبانده به جهت اينكه سرش شپش نزند.
ايشان در ادامه مى فرمايد: اما بر زنان حلق واجب نيست نه واجب تعيينى و نه واجب تخييرى بلكه علامه رحمه الله در كتاب «تحرير» و «المنتهى» ادعاى اجماع بر اين را دارد و اين اجماع بعد از وجود روايات در اين خصوص حجت است بلكه حلق بر زنان حرام است و در اين مسأله من نظر مخالفى نديدم بلكه علامه رحمه الله در كتاب «مختلف» ادعاى اجماع كرده است. پس بر زنان تقصير واجب تعيينى است. و اما در مورد خنثاى مشكل مى فرمايد: «و الخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة، بل و إن كانت على القول بالتخيير أيضا، اما على القول بالوجوب فيتعين عليها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء تشريعية كما هو الظاهر، فتسقط للاحتياط و إلا كان المتجه التخيير، و الله العالم» . 1
ايشان مى فرمايد: خنثاى مشكل در مورد اين مسأله چند صورت دارد:
1. خنثاى مشكل از هيچكدام از سه گروه مذكور در بالا (صروره، ملبد و معقوص) نمى باشد؛ در اين صورت خنثاى مشكل بايد تقصير كند چون بر فرض اينكه حتى مرد باشد باز هم بر او حلق واجب نيست اما اگر زن باشد حلق بر او حرام است پس احتياط در اين است كه تقصير كند.
2. خنثاى مشكل از يكى از سه گروه مذكور است: كه در اين صورت دو نظر وجود دارد: