13اينجا معلوم مى‌شود ارتكاز متشرعه بر اين بوده كه جلوگيرى از عادت ماهانه مجاز نيست و شايد بتوان ادعا كرد علت آن‌كه در كلمات فقها نيز اين مسأله مطرح نشده، همين ارتكاز باشد كه آنان نيز عدم جواز را امرى مسلّم و مفروغ منه مى‌دانسته‌اند.
اولاً، هيچ‌يك از اين استدلال‌ها تمام نيست؛ زيرا وضع جسمى بانوان يكسان نيست. برخى از اين قرص‌ها براى بعضى از بانوان، در بعضى شرايط زيان‌آور بوده و سلامتى آنان را به خطر مى‌اندازد ولى همۀ آنان چنين نيستند و نمى‌توان به جهت ضررى كه بعضى از قرص‌هاى ياد شده براى بعضى از بانوان، در بعضى از شرايط خاص پديد آورده است، يك حكم كلى صادر كرد و گفت تمام اين قرص‌ها براى همۀ بانوان حرام است.
ثانياً، بحث ما دربارۀ حكم اولىِ مسأله است نه حكم ثانوى؛ يعنى مفروض بحث آن است كه خوردن چنين قرص‌هايى ضرر ندارد، در اين صورت محل بحث است‌كه استفادۀ آن‌ها حلال است يا حرام؟ ولى وقتى ضرر داشته باشند خارج از محل بحث است. ضرر خودش يك عنوان ثانوى است و حكم خوردن اين قرص‌ها در صورت وجود ضرر، در فصل پايانى