45قرار گرفته است. ¹

به نظر مى‌رسد اين تفصيل موافق با واقع و صحيح باشد؛ زيرا:

اولاً: با عدم استمرار اطمينان به بذل زاد و راحله در طول مدتِ مراسم و نياز، عنوان «استطاعت» صادق نيست.

ثانياً: مى‌توان ادعا كرد كه اطلاق آيه و روايات، از موارد «عدم اطمينان به استمرار بذل» منصرف است.

ثالثاً: در مورد «عدم اطمينان به استمرار» و يا «اطمينان به عدم استمرار» شك مى‌كنيم در تحقّق استطاعت و وجوب حج، در چنين جايى اصل عدم وجوب است و تمسك به عموماتِ وجوب حج به بذل، تمسك به عام است در شبهۀ مصداقيه و اين صحيح نيست. نتيجه اينكه از ميان اقوال مى‌توان گفت قول پنجم صحيح است.

بنابراين، اگر شخصى هزينه‌هاى لازم در تمام مراسم حج را به شخص ديگر ببخشد، او (مبذول له) مستطيع بوده و حج برايش واجب است.

رجوع به كفايت

از مباحث مرتبط با اين بحث اين است كه: آيا در استطاعت بذلى، رجوع به كفايت شرط است، همان‌گونه كه در تحقّق استطاعت مالكى رجوع به كفايت شرط بود؟

مشهور فقها بر اين باورند كه رجوع به كفايت در تحقق استطاعتِ بذلى شرط نيست و در اين باب، به ادلّه‌اى تمسك جسته‌اند؛ از جمله:

الف) صدق استطاعت بدون رجوع به كفايت؛ در توضيح اين مطلب بايد گفت: از نظر عرفى، اگر شخصى چيزى را كه موجب استمرار معاش زندگى است ندارد و با اين حال، به او پيشنهاد شود كه با مالى ديگر به حج رود، عنوان استطاعت صادق است؛ زيرا فرض بر اين است كه اين شخص چه حج برود و چه نرود، از اين حيث يكسان است؛ از اين‌رو، با پيشنهاد زاد و راحله مستطيع خواهد بود.

ب) اطلاق آيه و روايات؛ پر واضح است كه ادلۀ وجوب حج با استطاعت بذلى نسبت به رجوع به كفايت مطلق است و از سوى ديگر دليلى كه رجوع به كفايت را شرعاً شرط كند، نداريم. بنابراين، مقتضاى اطلاق روايات و آيه، عدم شرطيت رجوع به كفايت است.