29 حج با مال غصبى

بحث حج با مال غصبى داراى دو فرض است:

* فرض نخست، شخصى كه مستطيع نيست بخواهد با مال غصبى به حج برود؛

چنين شخصى مسلّم مجزى نيست؛ چون با مال غصبى استطاعت حاصل نميشود.

* فرض دوم، شخص مستطيع در حالى كه مال حلال دارد با مال غصبى و حرام به حج برود آيا حجش صحيح است و حجّۀ الاسلام محسوب مى شود؟

در اين مسأله نظرياتى وجود دارد؛ امام خمينى (قدس سره) فرموده است: فقط لباس نمازِ طواف شرط است كه غصبى نباشد و در مورد قربانى تفصيل ميدهند و ميفرمايند:

«لو حصلت الاستطاعۀ، لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حج متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحّۀ صلاۀ الطواف مع غصبيۀ ثوبه، و لو شراه بالذمۀ أو شرى الهدى كذلك فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال و إلاّ فلا إشكال فى الصحۀ، و فى بطلانه مع غصبيۀ ثوب الإحرام و السعى إشكال و الأحوط الاجتناب» . ¹اگر از مال حرام در خريد قربانى استفاده شود، سه صورت در آن متصوّر است:

1. بيع به صورت شخصى و نقدى باشد نه بيع در ذمّه؛ يعنى مال حرام را ميدهد و قربانى ميخرد و چون مالك نميشود، قربانى باطل است.

2. بيع به صورت نسيه است؛ يعنى به ذمّه ميخرد و در ذهن خود تصميم ندارد كه از مال غصبى بپردازد؛ چنين معاملهاى صحيح است و مالك ميشود ولو بعداً از پول غصبى بپردازد؛ زيرا هنگام معامله قصد نداشت از پول غصبى ذمّهاش را برى كند.

3. به ذمّه ميخرد و در حال معامله تصميم دارد از مال غصبى اداى دين كند؛ اين معامله باطل است؛ زيرا چنين شخصى قصد معاملۀ صحيح را ندارد و بنا دارد با مال حرام اداى دين كند.

بنابراين، در صور سه گانهاى كه آورديم، در دو صورت (نقد و نسيهاى كه نيّتش پرداخت از حرام است) مالك نميشود و در يك صورت مالك ميشود؛ حال وقتى مالك نشد هدى باطل است چون با مال مردم نميتواند قصد قربت كند.

استثناهاى استطاعت