27چيست؟

امام خمينى (قدس سره) در اين باره ميفرمايد:

«لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبۀ إليه إمّا لكون تركه مشقۀ عليه أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف فى وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً و مهانۀً عليه» . ¹دليل مسأله

اگر بگوييم اطلاقات استطاعت، شامل فرديكه نياز به ازدواج دارد هم ميشود و چنين شخصى مستطيع است، ناگزير بايد با ادلۀ «لاَحَرَج. . .» جايى را كه شخص با ترك ازدواج به حرج ميافتد، استثنا كنيم، امّا اگر بگوييم چنين شخصى استطاعت عرفيّه ندارد، ديگر نيازى به دليل لاحرج نيست؛ زيرا عرف كسى را كه ازدواج نكرده و در زحمت است، مستطيع نميداند. علاوه بر حرج، اگر خوف وقوع در حرام يا مرض يا مهانت هم باشد، عرف او را مستطيع نميداند.

امام (قدس سره) ملاك در تقديم ازدواج بر حج را ضرورت ازدواج عنوان كرده و براى اين ضرورت به چهار مصداق اشاره دارند؛ يعنى ترك ازدواج:

1. مشقت داشته باشد؛

2. موجب ضرر باشد؛

3. خوف به حرام افتادن را در پى دارد؛

4. باعث نقص و سرافكندگى شود.

ايشان با بيانى ديگر فرمودهاند: «در صورت نياز به ازدواج و نياز به پول براى آن، در صورتى استطاعت حاصل ميشود كه علاوه بر مخارج حج، مخارج ازدواج نيز موجود باشد.» ²حفظ استطاعت مالى

اگر استطاعت مالى حاصل شد و استطاعتهاى ديگر موجود نبود، آيا بايد استطاعت مالى حفظ شود تا شرايط ديگر نيز تحقّق يابد؟ مسأله داراى چند فرض است:

* فرض نخست، در ساليكه استطاعت مالى حاصل شده، امكان اعزام فراهم است؛