29بعضى از فقيهان هم درپاسخ كتبى به اين استفتا فرموده‌اند: «مراد ازاين تعبير، فتواست.» عده‌اى هم نوشته‌اند: «احتياط واجب است.» برخى هم فرموده‌اند: «احتياط واجب قابل عدول به غير است.»
به هر حال، هر يك از اين احتمالات صحيح باشد، اشكال وارد است؛ زيرا وقتى ميان بزرگان اهل فن، در فهم يك اصطلاح فقهى اختلاف است، معلوم مى‌شود آنچنان واضح نيست كه بتوان به وضوحش واگذاشت. از اين رو، گوينده ضرورۀ بايد مراد خود از آن را در مقدمۀ كتاب، يا جايى ديگر توضيح دهد.
2. گاهى در آثار فقهى، پس از حكم به استحباب عملى، گفته مى‌شود: «بل الأحوط» يعنى پس از حكم قطعى به استحباب، با «بل» اضراب و ترقّى به احتياط حكم كرده‌اند.
همچنينگاهى پس ازحكم قطعى بهكراهت، گفته مى‌شود: «بل الأحوط الترك» . براى نمونه دو مورد ميآوريم:
الف) استحباب
مرحوم صاحب جواهر (م1266) مينويسد:
«و يستحبّ وطء قزح برجله سيّما الصّرورة فى حَجّة الإسلام بل الأحوط ذلك» . 1
آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى و امام خمينى0 در بحث قنوت گفتهاند:
«يستحبّ القنوت في الفرائض اليومية و يتأكّد في الجهرية، بل الأحوط عدم تركه فيها» . 2
نقطۀ ابهام و پرسش اين است كه احوط در اينجا چه احتياطى است، واجب يا مستحب؟ اگر بگوييم احتياط واجب است، با تصريح فقها به اينكه «احتياطِ مسبوق به فتوا، احتياط واجب نيست» منافات دارد و اگر بگوييم احتياط مستحب است، آيا معنا دارد پس از فتواى قطعى به استحباب كارى، همان كار مطابقِ احوطِ استحبابى باشد؟ !
ب) مكروهات:
1. صاحب جواهر (رحمة الله) (م1266) گويد:
- «يكره أن يمنع أحد الحاجّ و المعتمرين من سكنى دور مكّة، بل الأحوط الترك» . 3
- «يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة و لو بناء مسجد بل الأحوط التّرك» . 4
مقصود از «بل الأحوط الترك» چه احتياطى است، واجب يا مستحب؟ اگر گفته شود احتياط واجب است اشكال مى‌شود كه مسبوق به فتواست و اگر گفته شود احتياط مستحب است، سؤال اين است كه پس از «فتوا» به كراهت، احتياط مستحب در ترك چه معنايى دارد؟
در پاسخ اين پرسش حضرت آية الله شبيرى (دامت بركاته) به صورت شفاهى و مرحوم آيت‌الله تبريزى (رحمۀ الله) به صورت كتبى فرموده‌اند:
مقصود از احتياط در موارد مذكور، احتياط مستحب است و معناى احتياط مستحب بعد از فتوا به استحباب يا كراهت، اين است كه به جهت احتمال حكم الزامى در بين، رعايت مورد مزبور موافق با احتياط است و اگر كسى بخواهد واقع را على كلّ تقدير درك كند بايد آن را رعايت نمايد.
به نظر مى‌رسد همين معنا صحيح است. امّا برخى در پاسخ به همين سؤال، به همين اكتفا كرده‌اند كه «احتياط استحبابى است» . بعضى هم فرموده‌اند: «احتياط استحبابى مؤكّد است» و گروهى نوشته‌اند: «مراد احتياط و جوبى است، چون با كلمۀ «بل» از احتياط مستحبى قبل عدول كرده است.» و البته پاسخ اخير قطعاً ناصواب است.
به هر حال، هر يك از اين احتمالات صحيح باشد، اشكال اين ناچيز وارد است.
فقيه بلند مرتبه، مرحوم آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى (قدس الله نفسه الزكيه) مسأله‌اى را در دو جاى وسيلۀ النجاۀ متذكر شده؛ يك جا به صورت جازم فتوا داده و در جاى ديگر به صورت احتياط واجب:
الف) لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك. ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها» . 5
ب) «إذا كانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدم [كذا] عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى» . 6
ملاحظه مى‌شود كه برخى از فروض مسألۀ دوم، عين فرض مسألۀ اوّل است، ولى در عين حال در مسألۀ اوّل به طور جزم فرموده‌اند: «كانت عليها عدّتان» ؛ ولى در مسأله دوم فرموده‌اند: «فعليها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأَقْوَى» .
آيت الله گلپايگانى (قدس سره) در حاشيۀ وسيلۀ النجاۀ متعرّض اين دوگانگى نشده‌اند. همچنين حضرت امام خمينى (قدس سره) اين دو مسأله را به همين شكل، با تصرّفى اندك در تحرير الوسيله آورده‌اند؛ يعنى در مسألۀ اوّل پس از پايان عبارت وسيله افزوده‌اند:
«إذا اتّصل نفاسها بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرء من العدّة الثانية و لو كان بلحظة
إذا اتّصل بالوضع و لو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرء من العدّة الثانية و لو كان بلحظة» . 7
و در مسألۀ دوم، تعبير «عند المشهور» را حذف فرموده و مرقوم داشته‌اند:
«فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى» . 8
روشن است كه اختلاف تعبير در حكم يك مسأله در رسالۀ عمليه، چندان سزاوار نيست.
نمونۀ ديگر: آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى (رحمة الله) در جاى ديگر وسيلۀ النجاۀ، در «كتاب المضاربه مى‌نويسد:
مسألة 1: «يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار. . .» . 9
در كتاب المزارعه و كتاب المساقاۀ نيز گويد:
مسألۀ1: «يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد أُمور. . .» . 10
- «و يعتبر فيها - بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر، أن. . .» . 11
روشن است كه مضاربه و مساقات و مزارعه، از لحاظ شرايط ياد شده، تفاوتى ندارند و يكسان‌اند، ولى ايشان در باب مضاربه «قصد» و «رشد» را در شرايط متعاقدين ذكر نكرده، اما در دو باب ديگر شرط دانسته است. امام خمينى و مرحوم آيت الله گلپايگانى (أعلى الله مقامهما) در حاشيۀ وسيله در مضاربه، «عدم الحجر فى المالك» را افزوده‌اند، 12ولى از «قصد» يادى نكرده‌اند و بر اين دو گونگى ايرادى نگرفته‌اند. در نتيجه، عبارت وسيله، به همان شكل -فقط با افزودن «و في ربّ المال عدم الحجر لفلس» - در تحرير الوسيله هم باقى مانده است. 13
شبيه دو گونگى قبل در مواردى از عروه هم رخ داده است: