11«و المريض الذي يستمسك الطهارة فإنّه يطاف به و لايطاف عنه و إن كان مرضه ممّا لايمكنه معه استمساك الطهارة، ينتظر به، فإن صلح طاف هو بنفسه و إن لم يصلح طيف عنه و يصلّي هو الركعتين و قد أجزأه» .4
5. محقق حلي1 در شرايع:
«و كذا لو مرض في اثناء طوافه و لو استمر مرضه بحيث لايمكن أن يطاف به، طيف عنه» .5
فقيه جواهرى نيز فتواى محقق0 را مبرهن ساخته و بدينسان با او موافقت نموده و به وجود مخالفى در مسأله اشاره نكرده است.
حكم ياد شده، مورد توافق فقهاى معاصر و مراجع تقليد نيز مى‌باشد؛ همچنان‌كه در مناسك امام راحل1 (مسألۀ 537) آمده است:
«اگر شخص محرم به واسطۀ مرض، خودش قدرت نداشته باشد كه طواف كند و تا وقت تنگ شود قدرت حاصل نكند، اگر ممكن است، خود او را به يك نحو ببرند و طواف دهند، اگر چه به دوش گرفتن يا بر تخت گذاشتن باشد و اگر ممكن نشود بايد براى او نايب بگيرند.»6
هيچ يك از فقيهانيكه حاشيه در مناسك دارند، بر عبارت مذكور حاشيهاى نياورده و بدينسان با فتواى امام راحل موافقت كردهاند.
مستند فتواى مورد وفاق، كه اشاره شد، روايات معتبرى است كه در اين باره وارد شده؛ مانند روايت صفوان بن يحييكه گفت:
«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لاَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: يُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً يَخُطُّ الاَْرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّي تَمَسَّ الاَْرْضُ قَدَمَيْهِ فِي الطَّوَافِ، ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلاًّ» .7
و نيز موثقة اسحاق بن عمار، به نقل از ابوالحسن (ع) (در حديثى) كه گويد از حضرت پرسيدم:
«الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ يُطَافُ عَنْهُ؟ قَالَ: لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ» .8
در اين دو روايتِ معتبر و اخبار معتبر ديگر، كه در اين باب وارد شده و در باب 47 از ابواب طواف وسائل الشيعه گرد آمده، با صراحت كامل از وظيفۀ مريضى پرسيده شده كه به تنهايى قادر به طواف نيست و امام (ع) در پاسخ، طواف نيابى را نفى كرده و وظيفۀ‌ه او را متعين در اين نموده كه طواف مباشرى انجام دهد، منتهى چون خودِ او، به حسب فرض، متمكن نيست، ديگرى بايد او را طواف دهد.
با در نظر داشتن آنچه آمد، به اين نتيجه دست مى‌يازيم كه از منظر نصوص معتبر و فتاواى اصحاب؛ اعم از قدما و متأخرين و معاصرين، وظيفۀ اوّلى معذورانى كه توان ندارند به تنهايى طواف مباشرى انجام دهند، بايد با استعانت از ديگران، طواف را بالمباشره به‌جا آورند و هرگز طواف نيابى براى آنها مجزى نيست. ولى نكتۀ قابل توجه اين است كه بيشك فتواى اصحاب و نصوص معتبر مذكور، ناظر به صورتى است كه اطافه و طواف دادن شخص معذور به وسيلۀ ديگرى، در مدارى باشد كه عنوان «طواف الكعبه» بر آن صدق كند. اما در صورتى كه از اين مدار خارج باشد؛ بهطوريكه با قطع و يقين عنوان مذكور صدق نكند يا مشكوك باشد، طوافى نيابى، به صورت فتوا يا احتياط واجب، بايسته است. اينجا است كه بحث از حكم طواف در طبقۀ فوقانى مسجد الحرام مجال بل ضرورت مى يابد كه تحقيق آن را به قرار ذيل پى ميگيريم:
بخش دوم: «طواف از طبقه فوقانى، از منظر مراجع عظام»
با نظر داشتن اين نكته كه طواف از طبقۀ فوقانىِ مسجد الحرام در كتب قدما و بلكه متأخرين، مطرح نبوده، تنها مرحوم علامه حلى به اشارتى در مقام نقد فتواي شافعى بسنده كرده و صاحب جواهر1 نيز به نقل فتواى شافعى و اشكال علامه \ بر او و تأكيد اشكال او اكتفا نموده، آنجا كه ميگويد:
«و عن الشافعي لا بأس بالحائل بين الطائف و البيت كالسقاية و السوارى و لا كونه في آخر باب المسجد و تحت السقف و علي الأروقة و السطوح إذا كان البيت أرفع بناء علي ما هو اليوم فإن جعل سقف المسجد أعلي، لم يجز الطواف علي سطحه و مقتضاه كما عن التذكرة أنّه لو انهدمت الكعبة و العياذ بالله، لم يصح الطواف حول عرصتها و هو بعيد بل باطل كبطلان القول بجواز الطواف في المسجد خارجاً عن القدر المزبور عندنا» .9
تا جاييكه بررسى و تتبّيع شد، اين تنها عبارت از متون مبسوط فقهى است كه در حد اشاره، به مسألۀ طواف از طبقۀ فوقانى بسنده كرده است. از اين رو، طبيعى است محور اين بخش را، فتاواى فقها و مراجع عظام معاصر تشكيل ميدهد كه آن را به قرار ذيل پى ميگيريم:
در اين باره، از محضر مراجع عظام، استفتا شده كه متن آن با پاسخهاى معظم لهم چنين است:
«افراد ناتوان، كه پيشتر با صندلى چرخدار (ويلچر) يا سبد (تخت روان) طواف داده ميشدند، در سال جارى از طواف در صحن مسجد الحرام منع شدهاند و حتى ممكن است كسى نباشد تا فرد ناتوان را بر دوش خود حمل كند و طواف بدهد يا همين كار نيز ممنوع شود و چنين افرادى