224به‌عنوان رهن مبلغ قرض مزبور، نزد واسطه مى‌ماند. در اين‌گونه معاملات كه معمولاً در مورد ارزهاى اصلى و يا اوراق بهادار (سهام و اسناد) و يا برخى از كالاها صورت مى‌گيرد و بعضاً شامل عقود خيارات، عقود مستقبليات و تجارت در شاخص‌هاى اصلى بازارها مى‌شود، مبلغى به‌عنوان رسوم التبييت پرداخت مى‌شود كه به‌عنوان سود مشروط بر سرمايه‌گذار (معادل درصدى از مبلغ قرض يا به‌صورت مبلغى قطعى) تلقى مى‌شود كه اين مبلغ ربا به‌حساب مى‌آيد و اين معامله بنا به دلايل زير حرام است:
اولاً: رسوم التبييت نوعى ربا به‌حساب مى‌آيد كه حرام است.
ثانياً: در اين‌گونه معاملات شرطى بر مشترى تحميل مى‌شود كه تجارت خود را فقط از كانال واسطه انجام دهد و در نتيجه اين معامله جمع ميان سلف و معاوضه «سمسارى» و به‌عبارتى ديگر جمع بين سلف و بيع مى‌باشد كه پيامبر صلى الله عليه و آله آن را حرام كرده است و چون واسطه در اين‌خصوص از قرض خود منتفع مى‌شود و هرگونه قرض منتهى به سود ربا است، لذا اين معامله حرام است.
ثالثاً: در اين‌گونه معاملات، داد و ستد در بازارهاى جهانى معمولاً مشتمل بر مكاسب محرّمه از قبيل داد و ستد اسناد، داد و ستد بدون تعيين سهام شركت‌ها و يا داد و ستد سهام شركت‌هايى كه معاملات حرام دارند، خريد و فروش ارزها و يا داد و ستد در قالب عقود خيارات يا عقود مستقبليات مى‌باشد و يا اين‌كه واسطۀ اين‌گونه معاملات آن‌چه را كه در مالكيت ندارد، به فروش مى‌رساند.
رابعاً: ضرر و زيان ناشى از اين‌گونه معاملات بر مشترى يا بر اقتصاد جامعه.
4 - فروش كارت‌هاى تخفيف در نرخ برخى از كالاها و خدمات بدون اشاره به منشأ آنها: مجمع، خريد و فروش اين‌گونه كارت‌ها را حرام دانست.
5 - طلاق خلع: مجمع، با ذكر شرايط خاص، اين نوع از طلاق را حق زن دانست.
6 - نكاح‌هاى مستحدثه: مجمع زواج مسيار، ازدواج «افرند \دوست» را شرعى دانست اما زواج موقت تا انجاب را حرام شمرد؛ زيرا آن‌را نوعى از ازدواج موقت (متعه) تلقى كرد كه ازدواج متعه حرام است (!) ازدواج به شرط طلاق نيز حرام تلقّى شد.
7 - تعيين جنسيت نوزاد: قرار شد مجمع نظر خود را در اين خصوص در اجلاسيه‌هاى بعدى ارائه كند.