33و طبق روايت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله كه فرمودند:
* «مَنْ لاٰ مَعٰاشَ لَهُ لاٰ مَعٰادَ لَهُ»
* * «كٰادَ الْفَقْرُ أنْ يَكُونَ كُفْراً»
بنابراين، ضرورت رفع نيازهاى اقتصادى و تأمين كالا و خدمات اساسى جامعۀ اسلامى يك واقعيت انكارناپذير است كه در آيات و روايات اسلامى بدان تأكيد و سفارش شده است و اكنون با توجه به گسترش حجم جمعيت و رشد بالاى نرخ جمعيت در كشورهاى اسلامى و عدم توانايى توليد كالا و خدمات مورد نياز جامعه در هر كشور، سلطۀ مبادلات تجارى و بازرگانى بر جامعۀ جهانى سايه افكنده است و همۀ كشورها، بنا بر ضرورت، در امر صادرات و واردات، مشغول مبادلۀ كالا و خدمات مى‌باشند.
اما آنچه نكته اصلى و حائز اهميت در اينگونه روابط تجارى است، تعادل و تراز بازرگانى مى‌باشد كه بايد مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد.
در اين راستا مى‌توان كشورهاى جهان را به سه دسته تقسيم كرد و وضعيت كشورهاى اسلامى را در اين طبقه‌بندى مورد مطالعه قرار داد:
الف - كشورهايى كه ميزان صادرات ساليانۀ آنها بر وارداتشان بيشتر است و مازاد تجارت خارجى دارند، و داراى تراز بازرگانى مثبت مى‌باشند.
ب - كشورهايى كه در امر تجارت بين‌الملل، تعادل تجارى را با تساوى واردات با ميزان صادرات به دست آورده‌اند و به اصطلاح تراز بازرگانى آنها تعادل را نشان مى‌دهد.
ج - كشورهايى كه ميزان واردات كالا و خدمات از ميزان صادرات آنها كمتر بوده و همواره گرفتار تراز بازرگانى منفى هستند و كسرى بودجۀ ارزى آنها گسترش مى‌يابد.
نكتۀ جالب توجه اين است كه موقعيت كشورهاى اسلامى متأسفانه در طبقه‌بندى «ج» قرار دارد و اكثريت قريب به اتفاق جوامع اسلامى دچار تراز بازرگانى منفى مى‌باشند و اين واقعيت تلخ را بايد در ارتباطات بين‌المللى جهان اسلام، به ويژه در كنگرۀ عظيم حج مورد مطالعه و بررسى عميق قرار داد و راهكارهاى علمى و عملى حل اين مشكل بايد از وحدت برنامه‌ريزى و آينده‌نگرى در تخصيص بهينۀ منابع طبيعى ثروت و استفاده مطلوب از نيروى انسانى و تخصّصى استوار گردد؛ زيرا پراكندگى و روزمرگى در امور اقتصادى، همواره خسارات جبران‌ناپذيرى را همراه داشته است.