62آمده است. ابن ادريس دليل اين حكم را اجماع فقها و روايات متواتره‌اى مى‌داند كه در اين مورد وارد شده است. ¹محقق كركى گفته است: منع خانه‌هاى مكه بر حجاج - بنابر قول صحيح - مكروه است وبعضى‌ها آن‌را حرام دانسته‌اند و همۀ شهر را در حكم مسجد دانسته‌اند و گفته‌اند: مكروه است اين كه خانه‌هاى مكه در داشته باشد. ²اجماعى كه ابن ادريس در مسأله ادعا كرده نمى‌تواند دليل محكمى باشد؛ زيرا اين اجماع اجماعى است كه مستند آن معلوم است و آن رواياتى است كه بعضى از آنها را خواهيم آورد. البته حكم به تحريم در ميان قدما مشهور بوده ولى متأخرين به كراهت قائلند همانگونه كه محقق كركى نيز قول به كراهت را اخذ كرده است.

صاحب حدائق مى‌گويد: مشهور ميان متأخرين اين است كه منع كردن خانه‌هاى مكه از حجاج، مكروه است. ولى از شيخ طوسى قول به تحريم نقل شده است و شيخ به آيۀ «سواءً العاكف فيه و الباد» استدلال كرده است. گفته شده درست است كه ضمير «فيه» به مسجد الحرام برمى‌گردد ولى همۀ شهر مكه حكم مسجد الحرام را دارد و لذا در قرآن، در آيۀ معراج آمده است: «اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام. . .» ؛ ³«حركت داد بندۀ خود را شبى از مسجد الحرام. . .» و اين در حالى است كه مى‌دانيم پيامبر از خانۀ امّ هانى به معراج رفته است. اما اين استدلال مخدوش است؛ زيرا اجماع داريم بر اين كه مسجدالحرام به همۀ شهر مكه اطلاق نمى‌شود و معلوم نيست كه معراج پيامبر از خانۀ ام‌هانى‌بوده باشد و اگربپذيريم ممكن است بگوييم كه پيامبر از مسجدالحرام عبور كرده است. ⁴صاحب حدائق پس از بيان اين مطالب، خود قول به حرمت را اخذ كرده است.