57و يحرم عليهما النساء بعد البلوغ و يمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ». (شهيد اول، ج1، ص404، دوم، 1417 ق. / سبحانى، ج5، ص 315، اول، 1424ق.)
صاحب جواهر مى نويسد: عدهاى تصريح كردهاند اگر صبى طواف نساء را ترك كند، زن بر او بعد از بلوغش حرام خواهد شد؛ چرا كه احرام بستن سبب حرمت زنان مىشود و اين حكمى وضعى است و احكام وضعيه تنها اختصاص به مكلفين ندارد بلكه شامل غيرمكلفين هم مىشود، پس همانطوركه احرام سبب حرمت مىشود، طواف نساء نيز سبب حلّيت مىگردد. ايشان در ادامه چنين توضيح مىدهند. حديث رفع تنها حكم تكليفى را برمىدارد و كار به حكم وضعى ندارد. همچنين حرمت نساء از آثار حكم وضعى ترك طواف النساء است، لذا رفع نمىشود. (نجفى، محمد حسن، جواهرالكلام، ج 19، ص 260، بىتا.).
ايشان نظر نهايى خود را اينگونه بيان مىكند: «و كيف كان فهو أي طواف النساء لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخصيان و الخناثى بلا خلاف معتد به أجده فيه...». (نجفى، محمد حسن، جواهرالكلام، ج 19، ص410، بىتا.)
اما در ميان فقهاى معاصر تنها مرحوم آيت الله خويى به مخالفت برخاسته و قول عدم وجوب طواف نساء بر صبى را ترجيح داده است. ايشان مىگويد: ظاهر آن است كه با ترك طواف نساء زن بر او حرام نمىشود؛ زيرا دو نوع حكم بر احرام بار مىشود:
1. حكم وضعى؛ مانند بطلان عقد در حال احرام: از شرايط عقد آن است كه در حال احرام عقد بسته نشود، لذا از اين جهت فرقى ميان بالغ و غيربالغ وجود ندارد؛ زيرا احكام وضعيه تنها به بالغين اختصاص ندارد پس اگر صبى در حال احرام عقد نكاح ببندد صحيح نخواهد بود.
2. حكم تكليفى؛ مانند ترك تقبيل و ترك لمس با شهوت: اينها احكام تكليفى محض هستند و اين نوع احكام از آغاز در حق صبى ثابت نيست تا اينكه گفته شود با طواف نساء اين محذورات نيز برطرف مىشود؛ چون شرط حكم تكليفى بلوغ است. پس، وقتى محرم مكلف نباشد در واقع چيزى بر او حرام نخواهد بود. پس وى مىتواند مرتكب آنها شود. بنابراين، حرمت ترك طواف نساء، از احكام مختص بالغين بوده، لذا صبى با ترك آن حجش صحيح است و زن بر او حرام نمىشود. (خويى، ج 29، ص 361، اول، 1418ق.)
بنابراين، اگر كودك مميز اعمال حج را انجام دهد ولى سهواً يا جهلاً طواف نساء را به جا نياورد و آنگاه بخواهد بعد از بلوغ ازدواج كند، زنان بر او حلال نبوده و حتى عقد كردن آنها نيز حلال نيست مگر اينكه خود يا نايبش انجام دهد. (موسوى شاهرودى، ج1، سوم، 1428ق.).