17مدت جريان خون است و شايد جلوگيرى جايز نباشد اما تقليل مدت مجاز باشد.
ج) كسى كه براى جلوگيرى از عادت ماهانه و به قصد انجام عبادات، قرص مىخورد، او مصلح است و
«يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ» 1بنابراين، هر عملى كه به قصد اصلاح عبادات و مناسك خود انجام مىدهد صحيح است.
اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا شايد اصلاح در اين روايت به معناى تقديم داشتن طواف بر وقوفين باشد، به قرينه روايت 9 همان باب كه مىفرمايد:
«أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًي. . .» 2و دليل نداريم كه هر نوع اصلاحى و هر عملى كه به قصد اصلاح باشد صحيح است.
3. سومين دليلى كه ممكن است بر جواز خوردن قرص براى جلوگيرى از عادتماهانه به آن تمسك جست اين است: اگر بانوان از قرصاستفاده نكنند، شايد موجب شوند كه اعضاى يك كاروان به خاطر آنان معطل شود و گاهى آنان در مضيقه قرار گيرند يا فرصت صبر كردن نداشته باشند.
ولى اين استدلال نيز صحيح نيست؛ زيرا:
اولاً: اختصاص به سفر حج و عمره داشته و شامل خوردن قرص براى انجام روزۀ ماه مبارك رمضان نمىشود.
ثانياً: با فرض صحّت اين استدلال مربوط به حكم ثانوى مىشود؛ زيرا ضرورت و ضرر و. . . از عناوين ثانويه هستند و بحث ما در جايى است كه اگر هيچ مانعى در كار نباشد و عادت ماهانۀ زن باعث تأخير در سفر كاروان يا عجله يا. . . نباشد آيا جايز است در شرايط عادى زن قرص بخورد تا عادت ماهانه را تأخير بياندازد يا خير؟
ثالثاً: نداشتن فرصت صبر و معطل شدن اعضاى كاروان، با گرفتن نايب يا با قضا كردن مناسكى كه متوقف بر طهارت است يا با تبديل حج تمتع به قِران يا اِفراد قابل جبران است.