48
بررسى ادلۀ هر يك از دو قول:
قائلان به اِجزاء، به امورى استدلال كرده‌اند:
1. نتيجۀ ضميمه كردن دو مقدمه اِجزاء است؛ مقدمۀ اول، استطاعت بذلى حكم استطاعت مالكى را دارد و مصداق استطاعت در آيه است كه دلالت ميكند بر وجوب حج. مقدمۀ دوم، رواياتى كه دلالت ميكند حج در تمام عمر يك بار بيشتر واجب نيست. پس با حج بذلى، بار دوم، حج واجب نخواهد بود.
صاحبان نظريۀ دوم به اين استدلال اشكال كرده، گفته‌اند: اينكه گفته شده، استطاعت بذلى مانند استطاعت مالكى است، در مقام توسعه در موضوع وجوب؛ يعنى استطاعت است كه در آيه آمده است.
اما اينكه حج در تمام عمر يك بار بيشتر واجب نيست، مدلول آيه نيست تا اين دليل حاكم از اين حيث نيز حاكم باشد بلكه اين مطلب مدلول روايات ديگر است. پس «ادلّة تحقّق استطاعت به بذل» ، هيچ‌گونه نظارتى بر «ادلۀ دال بر اينكه حج در تمام عمر يك‌بار بيشتر واجب نيست» ندارد تا از اين جهت هم حج بذلى حكم حج مالكى را داشته باشد و پس از آن حج ديگرى واجب نباشد.