39برخى از فقها، از جمله مرحوم آيت الله حكيم بر اين استدلال اشكال كرده، فرمودهاند:

«گرچه آيه اطلاق دارد، استطاعت بذلى را نيز شامل مى‌شود، ليكن در روايات استطاعت در آيه، به استطاعت ملكى تفسير شده است.

ايشان سپس برخودش اشكال گرفته، ميگويد: «بعضى از روايات اطلاق دارد نسبت به استطاعت ملكى و بذلى.»

آنگاه بر اين اشكال اينگونه پاسخ مى‌دهد: «روايات مطلق، مانند موارد ديگر، بايد به روايات مقيد به استطاعت ملكى تقييد شود. پس از تقييد روايات مطلقه و تفسير استطاعت به روايات مقيده، نتيجه اين ميشود كه استطاعت بايد ملكى باشد و استطاعت بذلى وجوب حج را در پى ندارد.» ¹

مرحوم آيت الله خويى به مرحوم حكيم اشكال كرده، ميفرمايد: «قبول داريم كه روايات دو دسته است؛ دستهاى دلالت دارد بر تحقق استطاعت به زاد و راحلۀ ملكى، از باب اينكه لام در جملۀ «لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَۀٌ» ظهور دارد در ملكيت و دستهاى ديگر از روايات «مَا يحُجُّ بِهِ» و يا «عِنْدَهُ مَا يحُجُّ بِهِ» دارد و اين دستۀ دوم داراى اطلاق است.

ليكن دسته دوم با دستۀ اول تقييد نمى‌شود؛ زيرا ملاك در تقييد جايى است كه ميان دو دسته از روايات تنافى باشد و تنافى در جايى است كه:

اولاً: دو دسته روايات ناظر باشد به متعلق احكام.

ثانياً: وحدت حكم از خارج احراز شود.

بنابراين، صرف مخالفت در موضوع از حيث «سعه» و «ضيق» مانند مورد بحث ما، سبب تنافى نيست تا نياز به تقييد باشد. ²

با اين وصف، به نظر مى‌رسد كه سخن آيت الله حكيم موافق با واقع باشد زيرا:

با توجه به اينكه اين دو دسته از روايات، در مقام تفسير عنوان «استطاعت» هستند كه در آيه آمده است، بالتبع ميان اين دو دسته تنافى وجود دارد؛ زيرا دستهاى از روايات دلالت دارد كه استطاعت تنها با زاد و راحلۀ مالكانه محقّق مى‌شود و دستۀ ديگر دلالت دارد بر تحقّق استطاعت است، با زاد و راحلۀ مالكانه و يا اباحۀ تصرف و بذل از سوى ديگران.

مگر اينكه گفته شود حرف «لام» درجملۀ «لَهُ زادٌ وَ رَاحِلَةٌ» ظهور در اختصاص دارد، نه