36دانستهاند؛ مثلاً در باب صلاۀ گفتهاند مريض اگر استطاعت ندارد، نماز را نشسته بخواند و يا «مُضطَجِعاً عَلَى يمِينِهِ» ؛ «خوابيده بر پهلوى راست» نماز بگزارد. ¹

همچنين اگر فقها يكى از شرايط عامۀ تكليف را استطاعت و قدرت دانسته‌اند، به همين معنا است كه از آن به «قدرت عقلى» ياد مى‌شود.

اما در مفهوم «استطاعت در حج» ، حد اقل دو نظريه ميان فقها وجود دارد:

الف) استطاعت و قدرتى كه در وجوب حج شرط شده، «قدرت عقلى» است و دليل آن، «قبح عقاب عاجز» است. پس بنابر حكم عقل، در موارد انتفاى قدرت و استطاعت، وجوب حج به طور كلى منتفى ميشود

صاحبان اين نظريه، آيۀ ( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) ²را ارشاد به همين حكم عقل مى‌دانند. ³

ب) قدرت و استطاعتى كه در وجوب حج شرط شده، قدرت خاصى است كه از آن به «استطاعت شرعى» تعبير كردهاند و آن عبارت است از توانايى انجام مناسك حج، با وجود شرايط و قيودى كه شارع آنها را بيان كرده است.

در فقه، بر اين اختلاف، ثمرات زيادى مترتب است؛ از جمله:

- بنابر نظريۀ اول، اگر كسى پياده به مكه رود، حج او صحيح است، برخلاف نظريه دوم؛ زيرا وجود زاد و راحله، يكى از قيودى است كه در استطاعت حج، طبق اين نظريه، اخذ شده است.

- و طبق نظريۀ اول، اگر حج موجب ترك واجب ديگر شود، حج صحيح است، هر چند معصيت كرده، ولى طبق نظريۀ دوم، بنابراينكه عدم عذر شرعى در استطاعت اخذ شده باشد، حج صحيح نيست؛ زيرا استطاعت شرعى - كه شرط وجوب حج است - وجود ندارد، هر چند استطاعت و قدرت عقلى موجود است.

ازاين‌رو، صاحبان نظريۀ دوم نسبت به شرايط و قيودى كه در تحقّق استطاعت شرعى از سوى شارع اخذ شده است اختلاف كرده‌اند؛ مثلاً:

1. گروهى استطاعت شرعى را به مفهوم زاد و راحله دانسته ⁴و گفتهاند: چون بعضى از روايات، استطاعت در آيۀ ( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) ⁵را به زاد و راحله