56شمردهاند. 1و البته بسيارى ديگر از عالمان نيز موافقت اطلاق كتاب را مرجّح دانستهاند كه مرحوم آيت‌الله تبريزي 2و مرحوم آيت‌الله فاضل لنكراني 3از آن دسته‌اند.
راه حل پنجم
با توجه به نظر اهل سنت در مورد عدم لزوم رعايت حد در طواف، صحيحۀ حلبى را حمل بر تقيه كرده و مى‌گوييم، روايت محمد بن مسلم درصدد بيان «حكم واقعى» بوده و صحيحۀ حلبى درصدد «حفظ تقيه» مى‌باشد. امام (ع) نيز راهى به جز طرح اين دو روايت بدينگونه نداشته است.
آيت الله سبحانى در اين رابطه مى‌فرمايد: «فالرواية إنّما وردت فى مورد التقية، و التنافى بين الفقرتين لأجل الجمع بين بيان الحكم الواقعي و حفظ التقية، فلم يكن بد للامام إلاَّ أن يتكلم بشكل يجمع بين الأمرين» 4مرحوم صاحب جواهر نيز فرموده است: «نعم يمكن القول بإجزائه تقية» ؛ طواف خارج از مقام در صورت تقيه صحيح است. 5
نتيجه نهايى
با توجه به مشكل سندى روايت «محمدبن مسلم» ، بايد به مقتضاى ادلۀ مطلقه و «صحيحۀ حلبى» قائل به عدم محدوديت طواف بين بيت و مقام شويم و به فرض اين كه سند روايت «محمدبن مسلم» را تمام بدانيم، مى‌توانيم در مقام جمع عرفى، روايت «محمدبن مسلم» را حمل بر كراهت كنيم و با فرض عدم جمع عرفى بين دو روايت، تعارض مستقر خواهد شد و در اين راستا مى‌توان به «صحيحۀ حلبى» به جهت موافقتش با اطلاق قرآن كريم اخذ كرد و نتيجه‌اش اين است كه قول به عدم لزوم طواف بين بيت و مقام حتى در حال اختيار، انتخاب مى‌شود.
البته اين را مى‌پذيريم كه طواف در محدوده، موافق احتياط استحبابى است.