45توسط خليفه دوم» مى‌تواند قرينه‌اى باشد كه محدودۀ واقعى طواف، در آن زمان همين مقدار بيست و شش ذراع و نيم بوده است.
پاسخ به اشكال سوم: به فرض كه جمله اول از تعيين محدوۀ طواف بيگانه باشد؛ جمله دوم كه مى‌فرمايد:
«وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ» ، ظهور و نص در صورت مسأله دارد و حال آنكه گشتن دور خانه و مقام در گذشته نيز حد معينى داشته و چنين نيست كه در كل مسجدِ فعلى طواف مى‌كردند و در واقع مسجد در زمان حضرت رسول (ص) تقريباً به مقدار محدودۀ طواف كنونى بوده است.
پاسخ به اشكال چهارم: پر واضح است كه روايت درصدد تبيين حكم شرعى و فقهى مسأله است و نه تبيين عرفى و عقليكه آيا به چنين گشتنى طواف اطلاق مى‌شود يا خير.
خود امام (ع) مى‌فرمايد: «فَمَن طَافَ» ، چه آنكه اين گشتن طواف است، اما طواف شرعى نيست؛ زيرا غير خانۀ خدا را طواف كرده است:
«كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ» ؛
مثل اينكه كسى مسجد الحرام را طواف كند:
«بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ» ؛
پاسخ به اشكال پنجم: روايت مى‌فرمايد طواف بايد در حد بيت و مقام باشد و از اطلاق روايت فهميده مى‌شود كه بايد همه اشواط طواف در اين محدوده انجام شود. اگر كسى به مقدارى (عرفاً - البته با كمال دقت عرفى - و نه عقلاً) از اين محدوده دور شود، در واقع چنين فردى طواف شرعى به جا نياورده است؛
«فَمَن جَازَهُ فَلَيسَ بِطَائِفٍ» .
جمع بندى نهايى: دلالت روايت محمدبن مسلم بر لزوم طواف بين بيت و مقام، قابل مناقشه نيست و مشكل، تنها از ناحيۀ ضعف سند است.
ب: ادله صحّت طواف خارج از مقام
معتقدين به «عدم لزوم طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم» به دو دليل استناد كردهاند:
1. اطلاق قرآن و روايات.
2. روايت صحيحه حلبى.