34يقين داريم كه شرطيت طواف بين بيت و مقام جعل نشده بود و لذا اين عدم جعل را استصحاب مى‌كنيم. اما با رد جريان استصحاب در شبهات حكميه، مرجع در بحث ما برائت خواهد بود؛ زيرا جعل حكم الزامى مشكوك بوده و چنين شكى مجراى برائت است. پس بر اساس اصل عملى «اصل برائت» جارى شده و شرطيت تعيين محدوده‌اى خاص براى طواف منتفى مى‌گردد.
الف: ادلۀ لزوم طواف بين كعبه و مقام
معتقدين به «لزوم طواف بين بيت و مقام» در مجموع به سه دليل عمده تمسك كردهاند كه عبارتاند از:
* اجماع.
* قاعده احتياط و اشتغال.
* روايت محمد بن مسلم.
يك) اجماع
نخستين كسى كه ادعاى اجماع در اين مسأله كرده، مرحوم «ابن زهره» در كتاب «غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع» است. 1مرحوم «مولى احمدبن محمد مهدى نراقى» در كتاب «مستند الشيعه» آورده است:
«و لو لا شذوذ القول به - و مخالفته للشهرة القديمة، بل إجماع القدماء، بل مطلقا، لعدم قائل صريح به أصلاً ولا ظاهر سوي الصدوق الغير القادح مخالفته فيالإجماع - لكان حسناً، إلاَّ أنّ ما ذكرناه يمنع المصير إليه، و يخرج الموثّقة عن حيّز الحجّية»
2
همچنين صاحب جواهر در كتاب نفيس خويش «جواهر الكلام» مى‌فرمايد:
«و على كلّ حال فلا خلاف معتدّ به أجده في وجوب كون الطواف بينه و بين البيت، بل عن الغنية الإجماع عليه، لخبر حريز عن ابن مسلم» .
3