23ممكن و پژوهش كامل در همۀ آن‌ها نيست، امّا آنچه بيشتر مورد ابتلا و پرسش است، مورد بررسى و دقت بيشتر قرار مى‌گيرد.
تفصيل اوّل: وجود يا عدم مندوحه
نخستين تفصيل در مسأله، وجود يا عدم مندوحه است؛ بديهى است مندوحه در جايى مطرح است كه علم به مخالفت حكم قاضى عامّه با واقع داشته باشيم و يا دست كم علم به موافقت حكم او با واقع نداشته باشيم، كه نتيجۀ آن، لزوم تمسّك به استصحاب عدم رؤيت هلال ذى‌حجه در روز مشكوك به آخر ذى قعده و اوّل ذى حجه است، كه بنابر مقتضاى استصحاب بايد وقوف به حسب وظيفۀ واقعى در روز بعد از وقوف عامه انجام شود؛ اين در صورتى است كه حكم قاضى عامّه، در موارد عدم علم به خلاف، براى ما معتبر نباشد، امّا اگر نظر بعضى از فقهاى بزرگوار؛ مانند صاحب كتاب «براهين الحج للفقهاء و الحجج»19 را در حجيت قول قاضى عامه، در موارد عدم علم به خلاف بپذيريم، ديگر بحث از مندوحه منتفى خواهد شد، همانطوركه در اصل مسأله نيز جايى براى اشكال باقى نمى‌ماند و حج موافق با عامه محكوم به صحت و اِجزا خواهد بود؛ همچنان كه اگر از ابتدا علم به موافقت حكم قاضى عامه با واقع داشته باشيم، جايى براى اصل مسأله و بعد از آن، وجود يا عدم مندوحه باقى نخواهد ماند.
مقصود ما از مندوحه در اين مسأله، داشتن قدرت و توان بر انجام تمام عمل مطابق با واقع و يا دست كم به مقدار ركن آن است كه مسمّاى وقوف را دارد و يا داشتن قدرت بر وقوف اضطرارى؛ يعنى زائر در عرفات توان وقوف شب دهم را دارد؛ بدين معنا كه حاجى قادر بر وقوفين اختيارى است؛ بدون خوف ضرر معتنابه و قابل توجه و ترتّب مفسده‌اى بر اعمال مطابق واقع؛ مانند هتك مذهب شيعه از سوى مخالفان، گرچه ضرر و خوف شخصى منتفى باشد و يا وقوفين اختيارى و اضطرارى و يا آنچه كه بدون تقيه هم مصحّح حج خواهد بود، البته با توجه به اختلاف مبناها در آن مسأله؛ اين است معناى مندوحه در اين بحث. از عدم قدرت بر حلّ اين مشكل واقعى مصحّح حج هم تعبير به «عدم مندوحه» مى‌كنيم؛ چه از جهت خوف و ضررِ مشخص و چه از جهت شناعت مذهب شيعه، كه پرهيز از آن لازم است.
بديهى است همۀ افراد در قدرت و يا عدم قدرت بر مندوحه مساوى نيستند و قدرت و علم و آگاهى شخصى افراد و حضور شخصى يا كاروانى در موسم و عوامل مختلف ديگر؛ مانند زن يا مرد بودن، جوان يا پير بودن و. . . در تحقّق مندوحه و يا عدم تحقّق آن، مؤثر خواهد بود، ليكن مخفى نيست كه در وضعيت موجود وحضور سلفى‌هاى متعصب در عربستان و حساسيت فوق‌العادۀ آنان نسبت به اعمال شيعيان، در عمل، مندوحه براى بيشتر زائران، بلكه تقريباً تمام آنان، از جهات مختلف شخصى و (به ويژه) عمومى، مانند شناعت مذهب، منتفى است و همۀ زائران، در همۀ مراتب سنى و علمى و در هر دو صورت عدم علم به مخالفت يا علم به‌آن، حكم قاضى عامّه با واقع، راهى براى عمل موافق با واقع ندارند و مجبور به تبعيت از عامّۀ مسلمانان در اين وقوفين هستند.
اين، از جهت وضعيت واقعى و خارجى مسأله و اما از نظر حكم، وجود يا عدم مندوحه، طبق بعضى مبانى، در حكم مسأله تأثيرگذار است و به همين جهت اين تفصيل در بسيارى از كتب فتوايى و مناسك؛ از جمله مناسك شيخ انصارى (رحمة الله) ، تحرير الوسيلۀ امام خمينى (قدس سره) و غير آن، آمده است. اما در صورت عدم‌مندوحه، نوبت به‌بررسى ادّلۀ مطرح‌در زمينۀ اجزاء و صحّت و سُقم آن‌مى‌رسدكه محل بحث اصلى‌نوشتۀ حاضر است كه ان‌شاءالله به آن مى‌پردازيم: