129توسط ملك عبدالله پرداخته و تصريح مى‌كند: ترميم‌هاى صورت گرفته، از تغييرات ريشه‌اى در حاكميت سعودى خبر مى‌دهد.
بنا براين تحليل، تغييرات تنها به دليل ابعاد و گستردگى و ماهيت آن اهميت ندارد و آنچه كه بر اهميت آن افزوده، اين است كه ملك عبدالله نخستين بار از زمان در اختيار گرفتن قدرت در اوت 2005 به تغييرات اين چنينى اقدام كرده است.
در ادامه اين تحليل آمده است:
با اصلاحات اعلام شده در 13 فوريۀ گذشته، شاه سعودى تحولات قابل ملاحظه‌اى را در نظر داشته است. تغييرات در سه حوزۀ كليدى «دين» ، «قضا» و «نظامى‌و انتظامى» از بازبينى در اهداف نهادهاى اداره كنندۀ كشور حكايت دارد. بر اين اساس، چهار وزيركليدى آموزش، بهداشت و درمان، اطلاع رسانى و دادگسترى تغيير كرده‌اند. همين‌طور تغييراتى در رأس بانك مركزى، شوراى عالى قضايى، مجلس مشورتى، كميسيون امر به معروف و نهى از منكر يا همان پليس مذهبى، و كميسيون ملى حقوق بشر رخ داده است.
علاوه بر اين، شوراى علماى اعلم كشور كه در آن اصلى‌ترين علما حضور دارند، از اين پس 21 عضو خواهد داشت كه تنها به مذهب تندروى حنبلى محدود نمى‌شود، بلكه اعضاى آن از ميان تمامى مذاهب اهل سنت برگزيده شده‌اند. همچنين 79 عضو مجلس مشورتى كه نوعى دستگاه قانون‌گذارى كم اثر محسوب مى‌شود، تغيير كرده‌اند. تغييرات در اين مجلس از چند جهت قابل توجه است:
- يك عضو خاندان سلطنتى به عضويت آن در آمده است.
- پنج تن از 150 عضو مجلس را شيعيان تشكيل مى دهند.
- ميانگين سنى مجلس تغيير يافته و به جاى 70 سال قبلى فقط 40 سال است.
ملك عبدالله همچنين در چهارچوب اصلاحات جديد، دو نهاد تازۀ دادگاه عالى ادارى و ديوان كشور را ايجاد كرده است.
همۀ اين‌ها از تغيير خط مشى جدّى خبر مى‌دهد؛ زيرا تغييرات به ترميم نهادها محدود نمى‌شود، بلكه جريان‌هاى عقيدتى و اشخاص را نيز در بر مى‌گيرد. برخى از اين اشخاص كه به فرمان شاه سعودى از رأس نهادهاى مهم كشور كنار گذاشته شده‌اند، اخيراً با اظهارات آتشين معروف شده بودند. از جملۀ اين افراد بايد به شيخ صالح اللهيدان اشاره كرد كه در ژانويۀ گذشته، با صدور فتوايى، تظاهرات ضدّ صهيونيستى را منع و در فتوايى ديگر در سپتامبر 2008 قتل مسؤولان شبكه‌هاى تلويزيونى پخش كنندۀ برنامه‌هاى «غير اخلاقى» و «شيطانى» را حلال كرده بود.
اين فرد كه از سال 1992 در رأس «شوراى عالى قضايى» قرار داشت، امروز با صالح الغيث جايگزين شده است. همچنين رييس كميسيون امر به معروف و نهى از منكر كه پليس‌هاى مسؤول برقرارى آداب و رفتارهاى اسلامى در كشور را هدايت مى‌كند و بر ساعات تعطيلى مراكز تجارى در زمان اقامۀ نماز نظارت دارد، تغيير كرده و از اين پس شيخ عبدالعزيز الحميرين بر آن رياست مى‌كند. اين فرد در مصاحبه‌اى با شبكۀ العربيه كه عمده سرمايۀ آن به سعودى‌ها تعلق دارد، پا را از چهارچوب‌هاى شكلى و نمادين فراتر گذاشته و اعلام كرده است كه پليس مذهبى تحت فرمان وى از اين پس مى‌كوشد «به دل همۀ شهروندان راه بيايد.» البته اين بدان معنا نيست كه در عربستان شاهد فروافتادن عباها و چادرها و ظهور لباس‌هاى كوتاه خواهيم بود، اما از تغييرى جدى در روند اعمال نظارت سختگيرانۀ پليس مذهبى عربستان در دهه‌هاى اخير حكايت مى كند.
همچنين نبايد حضور اولين زن در كابينه، به نام نوره فائز را به عنوان وزير آموزش زنان فراموش كنيم كه مستقيماً با وزير آموزش و داماد ملك عبدالله، شاه‌زاده فيصل بن عبدالله كار خواهد كرد. اگر بدانيم