184برخى از فقهاى متأخر، كلام شيخ را از اين جهت مورد مناقشه قرار دادهاند كه چون تقيه متقدّم به خوف از ضرر در صورت ترك آن است، لذا درصورتى كه «علم به عدم ترتب ضرر» داشته باشيم، موردى براى تقيه - ولو مستحب - وجود ندارد. 1و البته چنين اشكالى - با صرفنظر از ايراد مبنايى به آن - متوجه شيخ اعظم نيست؛ زيرا شيخ انصارى هرگز فرض «علم به عدم ترتب ضرر» را مطرح نكرده و تقيه مداراتى را بر آن منطبق نساخته است.
بلكه او چون منطقۀ فراخى براى تقيه مداراتى - در خارج از چارچوب تقيۀ خوفيه - قائل است، لذا تقيۀ خوفيه را به موارد ضرر بالفعل، و تقيه مداراتيه را به موارد ضرر تدريجى اختصاص داده است، از اين رو در نظر او، در هر دو قسم «خوف از ضرر» وجود دارد و اساساً موضوع به عدم ترتب ضرر، در كلام او مطرح نيست.
ولى در عين حال، اين بيان شيخ، نمىتواند «استحباب تقيه مداراتى» را اثبات و «وجوب» آن را نفى كند؛ زيرا:
اولاً تقيۀ مداراتى داراى نصوص خاص روايى است و در اين روايات، اثرى از «خوف از ضرر» و يا «در معرض ضرر بودن» به چشم نمىخورد. از اين رو تحليلى كه از اين نوع تقيه ارائه شده است، نوعى اجتهاد در مقابل نص است.
ثانياً - عدهاى از نصوص روايى، بر «لزوم» اين تقيه دلالت دارد:
- «لا ايمان لمن لا تقيّة له» . 2
- «لو قلت أن تارك التقية كتاركالصلاة لكنت صادقاً» . 3
لذا برخى از فقها با توجه به اين تعبيرات اكيد گفتهاند: چه تعبيرى از اين تعبيرات بر «وجوب» ، دلالت بيشترى دارد.
درحالىكه ائمه، رعايت نكردن تقيه را به عنوان نفى ايمان تلقى كرده و چنين شخصى را مانند تارك الصلاة معرفى نمودهاند با اينكه در روايات ديگر نماز حدِّ فاصل بين كفر و ايمان دانسته شده است.
ثالثاً اگر ترك تقيه بگونهاى است كه شخص را در معرض ضرر قرار مىدهد - با صرف نظر از نصوص خاصه - باز هم بايد چنين تقيه را واجب شمرد و اقدام به عملى كه در نزد عقلا، خطرآفرين است و منجر به ضرر خواهد شد، نمىتواند جايز شمرده شود، لذا درباب روزه نيز فقها بين روزهاى كه «بالفعل» موجب ضرر مىگردد و روزهاى كه «منجرّ» به ضرر مىشود،