46به حج را يافته و در روز دهم ذى‌الحجه (عيد قربان) قربانگاههاى (مذابح) موجود در نزديكى منى را از نزديك ديده باشد بدون شك بزرگترين چيزى كه توجه او را به خود جلب كرده و متعجبش ساخته از بين رفتن ميليونها قربانى بوده است كه در قربانگاهها دفن شده يا سوزانده مى‌شوند.
بدون شك اين كار مصداق اسراف است چه اينكه تطبيق مفاهيم بر مصاديق آن داير مدار صدق عرفى است و هيچ عرفى در اسراف بودن چنين كارى شك نمى‌كند ولى آيا حكم اين اسراف نيز همچون ديگر مصاديق اسراف، حرمت است يا اينكه در خصوص مسأله حج، ويژگيهايى وجود دارد كه مانع از ترتب حكم حرمت بر چنين اسرافى مى‌شود؟
از آنجا كه اين معضل نوظهور بوده و لااقل به شكل كنونى‌اش سابقه نداشته است، در كتب فقهى ما مورد بحث قرار نگرفته تا اينكه اخيراً برخى از فقهاى معاصر بدان پرداخته و صريحاً فتوا به عدم جواز چنين اسرافى داده‌اند.
از ديدگاه ايشان، مسأله ذبح قربانى در زمان ما چهار حالت دارد:
1 - اگر انجام ذبح در منا ممكن باشد و يا در صورت عدم امكان، در مذابحى كه در خارج از منا ساخته‌اند امكان‌پذير باشد و بتوان گوشتهاى قربانى را در مصارفشان صرف نمود به گونه‌اى كه اتلافى پيش نيايد، بدون شك متعين بوده و بر هر كار ديگرى مقدم است.
2 - اگر نيازمندان و مستحقين در منا يافت نشوند ولكن انتقال گوشتهاى قربانى به مناطق ديگر و صرف آنها براى نيازمندان امكان داشته باشد در اين صورت نيز واجب است قربانى را در منا ذبح نموده و سپس به خارج از منا انتقال دهند.
3 - اگر انتقال گوشتهاى قربانى به خارج از منا يا خارج از حجاز، امكان‌پذير نباشد ولى در صورتى كه ذبح در مكان ديگرى از محدودۀ مكه يا حرم واقع شود امكان صرف گوشتهاى قربانى در مصارفش وجود داشته باشد در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب، لازم است كه ذبح در همان مكانها (داخل مكه يا داخل حرم) انجام شود.
4- هرگاه هيچ يك از راههاى فوق امكان‌پذير نباشد به گونه‌اى كه ذبح قربانى در منا يا در محدودۀ حرم منجربه اتلاف آن بشود در اين صورت احتياط وجوبى آن است كه حاجى قيمت خريد قربانى را كنار گذاشته و ساير مناسك را بجا بياورد و سپس بعد از برگشت از حج، در وطن خود يا در محل ديگرى در ماه ذى‌الحجه قربانى خود را ذبح كند.