63در مختلف و تذكره و منتهى ميل به اين نظر ديده مىشود. همان گونه كه تمايل صاحب مدارك به اين قول، از سخنش استفاده مىشود. و اين قول، صحيح است و صحيحه حلبى بر آن دلالت مىكند و صريح روايت حلبى، جايز بودن طواف در پشت مقام است با مرجوحيّتى كه با اضطرار از بين مىرود.
بنابراين، اشكالى در عمل به آن نيست؛ آن گونه كه صدوق طبق مضمونش فتوا داده است. نتيجه بحث اينكه: طواف از جهت دورى و نزديكى به كعبه، محدود به حدّى نيست؛ بلكه مهم صدق عرفى عنوان طواف در اطراف خانه است، گرچه در پشت مقام باشد.
ظاهراً ايشان ديدگاه علامه را در مقابل قول مشهور مىدانند و نظر به مطابقت آن با ديدگاه صدوق يا ابن جنيد ندارند و علامه بعد از نقل قول ابن جنيد، مستند آن را صحيحه حلبى دانسته و خود صريحاً موضعى اتّخاذ نكرده است. ديدگاه صاحب مدارك نيز قبلاً ذكر شد. ديدگاه صاحب ذخيره نيز همانند صاحب مدارك است.
صاحب حدائق، بعد از نقل روايت محمد بن مسلم و صحيحه حلبى، بر جمعى كه برخى بين اين دو روايت نمودهاند، خُرده گرفته است. آنان گفتهاند: حديث محمد بن مسلم دلالت بر حرمت خروج از محدودۀ مقام دارد و صحيحۀ حلبى، خروج عندالضرورة را روا مىداند؛ يعنى حرمت مستفاد از روايت محمد بن مسلم را از بين مىبرد.
صاحب حدائق مىگويد: صحيحه حلبى دلالت بر كراهت طواف در خارج مقام و خانه دارد نه حرمت. بنابراين، دو معناى متفاوت دارند. در اين صورت، با وجود صحيحه، نوبت به عمل به روايت ضعيف نمىرسد.
البته اگر بخواهيم از ضعف روايت محمد بن مسلم چشمپوشى كنيم، مىتوانيم بدين گونه بين دو روايت جمع كنيم كه از حديث محمد بن مسلم استفاده مىشود كهطواف درصورتى خارجاز محدودۀ مقام جايز نيست كه صدق عرفى طواف بر بيت نداشته باشد و چنانچه عرفاً طواف در پشت مقام صدق كند كه همان طواف بر بيت است، طواف اشكال نخواهد داشت و كراهتى كه روايت حلبى نيز به آن اشاره كرده (در اين صورت) از بين مىرود و آن، جايى است كه صفوف طوافكنندگان به خارج از محدودۀ معيّن برسد و از مقام بگذرد. در اين صورت، عنوان طواف صدق