83در طى كتب مفصّل فقهى به اين نتيجه مىرسيم كه ملاك قربانى حج و فلسفۀ تشريع اضحيّه، احكام فقرا و تغذيۀ بينوايان است و صرف ريختن خون، هدف شارع نيست و در صورت تزاحم «واجب» و «حرام» يعنى: وجوب ذبح قربانى و حرمت تضييع مال و يا دو واجب (وجوب ذبح و وجوب حفظ مال) ، فقيه مانند يك جرّاح متخصّص و حاذق بايد وارد عمل شده و تصميم مقتضى بگيرد.
آيا وقت آن نشده كه فقهاى بزرگوار ما با در نظرگرفتن همۀ جوانب مسأله و با شجاعت و حرّيت تمام فتوايى مناسب و شايسته صادر فرمايند و اين مشكل حكمى و مسألۀ مستحدث عصر را حل كنند؟
«اللهم انى لا اريد الّا الإصلاح ما استطعت»
تهران - سيد ابراهيم سيد علوى
10/4/1371
پاورقىها:
1. محمد بن الحسن الحرالعاملى، وسايل الشيعه، ج 10، ص 101، چاپ اسلاميه، تهران.
2. مائده: 2 و 97.
3. رجوع كنيد به: جمال الدين مقداد بن عبداللّٰه سيورى، كنز العرفان، ج 1، ص 331 چاپ مرتضوى، تهران.
4. همان، ص 330.
5. همان، ص 332.
6. فاضل جواد، مسالك الافهام، ج 2، ص 133، چاپ مرتضوى، تهران.
7. ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 10، ص 81، چاپ مؤسسه آل البيت، قم.
8. همان، ص 110.
9. وسائل الشيعة، ج 10، ص 148. و نگاه كنيد به: متّقى هندى، كنزالعمّال، ج 5، ص 91. چاپ هند، افست بيروت.
10. همان.
11. قاضى ابو حنيفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، ص 186. چاپ مصر.
12. وسائل الشيعة، ج 10، ص 149.
13. همان، ص 150.
14. همان، ص 151.
15. همان.
16. همان، ص 152.
17. شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 19، ص 114 و صفحات 120، چاپ داراحياء