84اولويت برخوردار خواهد بود.
به اعتقاد شافعى: مكه از اراضى صلح است و پيامبر - ص - با تهديد و اعلان جنگ، وارد حرم شد و گفتار تاريخى آن حضرت كه فرمود: «من اغلق بابه فهو امن و من دخل دار ابىسفيان فهو امن» نشانگر آن بود كه مردم مكه نه از روى صلح بلكه از روى قهر تسليم شدند ولى برخى به استناد تسليم مردم مكه، آن را ارض صلح ناميدهاند.
در حديث علقمة بن نضله آمده است كه: «كانت تدعى بيوت مكه على عهد رسول اللّٰه - ص - السوائب لاتباع من احتاج سكن و من استغنى اسكن» .32
و در حديث عبداللّٰه بن عمر نيز آمده است: «قال رسولاللّٰه - ص - ان اللّٰه حرم مكة فحرام بيع رباعها و اكل ثمنها - و من اكل من اجر بيوت مكه شيئاً فانما ياكل ناراً» .33
در حديث دارقطنى از عبداللّٰه بن عمر آمده است: «قال رسولاللّٰه - ص - مكه مناخ الاتباع رباعها و لا تواجر بتوتها» .34
مبتنى كردن مسأله آزاد بودن سرزمين حرم به تشخيص مفتوحالعنوه بودن و يا ارض صلح بودن آن از دو نظر قابل مناقشه است.
1 - عناوينى چون مفتوحالعنوه كه داراى احكام خاص فقهى است با نقل تاريخى ثابت نمىشود؛ زيرا از يكسو اينگونه مسائل معمولاً مورد اختلاف مورخين است و از سوى ديگر در نقلهاى تاريخى اتقان و اعتبار شرعى لازم وجود ندارد.35
2 - روايات و متونى كه در بارۀ رباع مكه و بيوت حرم نقل شده هيچگونه دليل و قرينهاى در آنها ديده نمىشود كه ممنوعيت بيع و اجارۀ آنها به دليل مفتوحالعنوه بودن باشد، شايد - به احتمال قوى - نظر به مفاد آيه «سواء العاكف فيه والباد» چنين سيرهاى در زمان پيامبر - ص - و خلفا در مورد حرم معمول بوده است.
ليكن برخى از فقها حكم آيه را مبنى بر مساوى بودن اهل مكه و زائرين براساس مفتوحالعنوه بودن آن در زمان رسول خدا دانستهاند36 و بنابراين نظريه، حكم آيه قانون علىحده و جدا از حكم مفتوح العنوه نيست.
به اعتقاد فقهاى شيعه، در صورت مفتوحالعنوه بودن مكه، تملك و خريد و فروش آن ممنوع مىشود و هر متصرفى مىتواند مادام كه در آن زندگى مىكند به تعمير و تجديد بناى آن اقدام نمايد.37