33قائلين به تخيير در اثبات تقيه‌اى بودن روايات تقصير مى‌پردازيم:
ادلۀ تخييرى‌ها در اثبات تقيه‌اى بودن روايات تقصير
دليل نخست: واضح است كه عامه و اهل سنت هيچ ويژگى براى اين اماكن قائل نيستند و شكسته خواندن نماز براى مسافر در تمام اماكن و شهرها را يكسان مى‌دانند، همانطور كه سيره و عملشان نيز گوياى اين مطلب است، (هر چند نظرشان مختلف است و نظريۀ تعداد زيادى از ايشان به تخيير اشاره دارد؛ چرا كه به ظاهر آيۀ شريفۀ (فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة) 1تمسك جسته‌اند؛ يعنى (فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُناحٌ) را به معناى جواز قصر نماز براى مسافر معنا مى‌كنند؛ به عبارت ديگر، ظاهر آيۀ شريفه را ملاك قرار مى‌دهند و اينگونه معنا مى‌كنند: «هنگامى‌كه سفر مى‌كنيد، گناهى بر شما نيست اگر نماز را شكسته بخوانيد.»
البته جاى اين مطلب، در بررسى حكمِ كلى نماز در سفر است، اما اشاره مى‌كنيم كه علماى شيعه با استناد به روايات، 2آن‌را عزيمت معنا مى‌كنند و نه رخصت. (از سوى ديگر) شايسته نيست در اين مطلب ترديد كنيم كه ائمه (عليهم السلام) براى اين اماكن خصوصيتى قائل بودند. بنابراين، اگر امر به شكسته خواندن نماز در اين دسته از روايات براى بيان حكم واقعى باشد، همانا اين خصوصيت لغو خواهد بود و هيچ‌گونه تفاوتى ميان اين اماكن و غير آن نيست. بنابراين (بايد گفت) روايات دال بر قصر، بر تقيه حمل مى‌شود؛ به طورى‌كه اگر هيچ روايتى به غير از روايات اين دو دسته (يعنى روايات دال بر تخيير و دال بر تقصير) در مقام وجود نداشت؛ باز هم به خاطر اين قرينۀ قطعيه، اوامر دال بر تقصير را حمل بر تقيه نموده و روايات تخيير را مقدم مى‌شمرديم. 3(در حالى كه روايات دال بر اتمام نيز خود دليل ديگرى بر اين مطلب است.)
اشكالِ دليل اول
همانگونه كه در بحث جمع عرفى اشاره شد؛ بنابر قول به تقصير و حمل روايات بر تخيير موضوعى، اين خصوصيت و مزيت نفى نمى‌شود؛ چرا كه طبق