28مسأله، ناشى از اختلاف اوامر صادر شده از سوى ائمه (عليهم السلام) براى ايشان خواهد بود كه آن نيز ناشى از تفاوت جهاتى است كه بر حسب آن، يكى از اين دو امر به صورت معين (بر مسافر) واجب مى باشد.» 1[يعنى اگر عنوان ثانوى پديد آيد، حكم مسافر در اين اماكن تغيير مى‌كند؛ مثلاً اگر قصد اقامت (ده روز) كند، تنها تمام خواندن نماز در اين اماكن بر او واجب است و ديگر حق ندارد نمازش را به استناد حكم اولى در اين مواضع (كه تخيير است) ، شكسته بخواند.]
ب) تعارض
همانگونه كه گذشت، گروهى از فقها، دلالتِ بعضى از اخبار را آبى و عارى از حمل و جمع عرفى مى‌دانند؛ لذا در بحث جمع بندى بين رواياتِ باب، قائل به تعارض مى‌شوند و با توجه به مرجّحات مطرح شده از سوى معصومين (عليهم السلام) ، بعضى را بر بعض ديگر ترجيح مى‌دهند؛ به جهت نظم هر چه بهتر و دسته بندى شفاف‌تر، مرجّحات مطرح شده در كلمات اين علما را به «مرجّح خاص» و «مرجّح عام» تقسيم نموده و بدينگونه ارائه مى‌كنيم:
*ترجيح خاص
در مورد اخبار متعارض بايد گفت: اگر در روايات همان باب، حديثى از ائمۀ اطهار (عليهم السلام) ناظر به اختلاف روايات در آن مسألۀ خاص، وارد شده باشد و امام (ع) در آن روايت يكى از طرفين را بر ديگرى ترجيح دهد؛ در اصطلاح «ترجيح خاص» ناميده مى‌شود. در اين بحث نيز اين ترجيح وجود دارد؛ چنانكه پيش‌تر نيز مطرح گرديد؛ على بن مهزيار 2بعد از آن‌كه اختلاف (و تعارض) روايات وارد شده در اين مسأله را در نامه‌اى براى امام جواد (ع) ارسال كرد، حضرت در پاسخ، ناظر به رواياتِ باب، تخيير همراه با افضليت تمام را (براى مسافرِ اين اماكن) ، مأمور به مى‌داند. بنابراين، در بحث ما ترجيحى خاص از سوى ائمه وارد شده و ديگر وجهى براى رجوع به مرجّحات عام (كه در تمام فقه جارى است و كليات آن در علم اصول مطرح مى‌گردد) ، باقى نمى‌ماند. 3