56همچنين نووى گويد:
«إذا فرغ الحاج من الرمى والذبح فليحلق رأسه وليقصر والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والاجماع وكلّ واحد منهما يجزئ بالاجماع والحلق في حق الرجل أفضل. . .» .
1
«وقتى حاجى از رمى و قربانى فراغت يافت، بايد سر را بتراشد و [يا] بايد كوتاه كند و حلق و تقصير با كتاب و سنت و اجماع ثابتاند و به اجماع، هر يك از آنها كافى است و حلق در حق مرد، افضل است.»
بنابراين، حال كه روشن شد ديدگاه عامه تخيير حلق براى صروره است، به جهت ترجيح مخالفت با عامه، دو روايت ابوبصير و بكربن خالد بر صحيحة معاويه مقدم مى شود و از آن وجوب حلق را استفاده مى كنيم.
ب: اگر سند دو روايتِ ابوبصير يا بكربن خالد را - كه بر وجوب حلق دلالت دارند - ضعيف بدانيم و بخواهيم ضعف سند را با عمل مشهور جبران كنيم، تعارض پيش مى آيد و بحث مرجحات كه پيشتر اشاره شد، طرح مى شود كه در نتيجه بايد به وجوب حلق قائل شويم. ولى اگر كبراى جبران ضعف سند با عمل مشهور قبول نشود، يا در صغراى آن مناقشه گردد و از سوى ديگر، دلالت صحيحۀ معاوية بن عمار بر استحباب را تمام بدانيم، ميان صحيحۀ معاويه و اين روايات، تعارض رخ نمى دهد؛ زيرا در اين صورت، دو روايت ابوبصير يا بكر بن خالد اقتضاى حجيت ندارند، در نتيجه، قول به «استحباب حلق» تمام مى شود.
همچنانكه گفتيم، برخى از فقها ادلۀ وجوب حلق را تمام ندانسته و به استحباب آن قائل شده ا ند و ادلۀ وجوب را كه ضعيف مى د انستند، بر استحباب و تأكد كرده ا ند؛ مانند مرحوم علامه حلى، 2شهيد ثانى 3و محقق اردبيلى. 4
از ديدگاه نگارنده، سند روايات ابوبصير تمام است و در دلالت آن بر وجوب شكى نيست؛ همچنانكه صحيحۀ معاويه نيز بر وجوب دلالت دارد، نه استحباب و در صورت ترديد، در دلالت صحيحۀ معاويه بر وجوب، بر اساس بحث مرجحات ياد شده، از مجموع ادلۀ وجوب حلق استفاده مى شود، والله العالم.
نتيجه نهايى
با بررسى تفصيلى اقوال و ادلۀ وجوب و استحباب حلق براى صروره، روشن شد كه ديدگاه فقها مختلف است؛ برخى به وجوب‌حلق و برخى به استحباب آن عقيده دارند و به نظر مى رسد وجوب