55وجود دارد:

الف: سند دو روايت ابوبصير يا روايت بكر بن خالد را - كه دلالت بر وجوب دارد - معتبر بدانيم، در اين صورت، ميان صحيحۀ معاويه به فرض كه بر استحباب دلالت داشته باشد، و اين روايات تعارض به وجود مى آيد و در تعارض هم به مرجّحات رجوع مى كنيم. از جهت مرجّح داخلى، دو روايت ابوبصير يا روايت بكر بن خالد، نص يا اظهر در وجوب است، در حالى كه ظهور صحيحۀ معاويۀ بن عمار در استحباب چندان روشن نيست و به همين جهت برخى براى وجوب به اين صحيحه استدلال كرده اند. از اين رو، دو روايت ابوبصير يا روايت بكر بن خالد، مقدم بر صحيحه هستند و بر وجوب دلالت دارند.

از جهت مرجّح خارجى، سه مرجّح در اصول بيان شده كه عبارت اند از: «موافقت كتاب» ، «مشهورتر ميان اصحاب» و «مخالفت با عامه» . با توجه به اينكه در اين مورد آيۀ خاصى وجود ندارد پس مرجّح كتابى نداريم و آيۀ ياد شده هم كه گفته شد مربوط به عمرۀ مفرده است نه حج. ليكن مرجّح روايى موجود است؛ زيرا روايات وجوب، ميان اصحاب مشهورتر است، گرچه برخى از آنها از نظر سند ضعيف ا ند؛ چنانكه پيشتر گذشت. در صورت تساوى شهرت يا عدم اعتبار شهرت به جهت ضعف اسناد، نوبت به مرجّح سوم؛ يعنى مخالفت با عامه مى رسد. حال، اگر ديدگاه عامه تخيير حلق براى صروره باشد، با توجه به ترجيح مخالف عامه، روايات ابوبصير و بكربن خالد بر صحيحۀ معاويه مقدم مى شود و وجوب حلق را استفاده مى كنيم. وقتى به ديدگاه عامه مى نگريم، ملاحظه مى كنيم كه نظر قريب به اتفاق عامه؛ مانند ابوحنيفه، ¹مالك، ²شافعى ³و ديگران، استحباب حلق و افضل بودن آن است.

ابن قدامه گويد:

«وهو مخيّر بين الحلق والتقصير في قول الجمهور وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزي يعنى في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه إلاّ أنه يروى عن الحسن أنّه كان يوجب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح هذا. . .» . ⁴

«از ديدگاه جمهور، او مخير ميان حلق و تقصير است و ابن منذر گفته است: اهل علم بر اين مسأله اجماع دارند كه: هرگاه در مورد كسى، چيزى كه وجوب حلق را براى او اقتضا كند، يافت نشد، تقصير كافى است، جز اينكه روايتى است از حسن و آن، وجوب حلق در حج نخست را واجب مى كند، ليكن اين درست نيست. . . .»