398. يحيى بن سعيد: «و الحلق واجب على الصرورة، و على غيره إن لبد شعره، أو عقصه و غيرهم يجزيه التقصير، و الحلق أفضل» . ¹

9. فيض كاشانى: «و تأكد الحلق في حق الصرورة و المعقص و الملبد. . . و أوجبه الشيخ على الثلاثة حتماً، و العماني على الأخيرين فقط، و ظاهر الصحاح معه و هو الأقوى» . ²

10. محدث بحرانى: «و بذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وضعف ما سواه» . ³

11. سيد على حائرى طباطبايى: «و الأظهر تعيّن الحلق عليهما، صروره و ملبد» . ⁴

12. محقق نراقى: «فإنّ هؤلاء الثلاثة صروره، ملبد، معصوق يتعيّن عليهم الحلق، وفاقاً لجماعة من أعاظم القدماء» . ⁵

13. محقق داماد: «فحينئذ يكون الأقوى تعينه عليهم بلا فرق بين المعقوص و الملبد. و بلا فرق بينهما و بين الصرورة» . ⁶

14. امام خمينى: «يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخير بينهما إلا طوائف: . . . الثانية الصرورة، أي الذي كان أول حجّه، فإن عليه الحلق على الأحوط» . ⁷

15. سيد كاظم حائرى: «كيفيّته أنّ الحاجّ الرجل إذا كان في حَجَّته الأولى - الصرورة - وجب عليه على الأحوط الحلق» . ⁸

16. آيت الله شبيرى زنجانى: «يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير، إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف: 1- الرجل الصرورة، و هو الذي يأتي بحَجَّة الإسلام عن نفسه، و إن لم يكن حجّه الاوّل» . ⁹

17. آيت الله گلپايگاني: «و الحلق يتعيّن على الأحوط على كلّ حاج في أوّل حَجّته و هو المسمّى بين الفقهاء بالصرورة، و لو كان في الحَجَّة الثانية أو أكثر، يتخيّر بين الحلق و التقصير، و لو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتى لو كانت النيابة هى الحَجَّة الأولى للمنوب عنه» . ¹⁰

18. آيت الله صافى: «فظهر لك بما لا مزيد عليه ان الاحوط وجوبا لو لم يكن الاقوى هو وجوب الحلق على الصرورة» . ¹¹

19. آيت الله نوري همدانى: «و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة» . ¹²

قائلان به استحباب حلق

گروهى از فقها به كفايت تقصير و استحباب حلق و افضل بودن آن عقيده دارند. اين گروه از فقها،