18استحقاق ثواب منتفى باشد، ملزومش كه صحت فعل از جانب وى باشد نيز منتفى است. 1
محقق حلى گفته است:
«و كذا لا يصحّ نيابة المسلم عنه، لأنّ النائب يقوم مقام المنوب عنه، فكما لا يصحّ منه لا يصح من النائب عنه» .
2
به نظر وى، هنگامى‌كه حج از خود كافر به‌خاطر كفرش پذيرفته نمى‌شود، از نايب كه قائم مقام او است نيز پذيرفته نخواهد بود. صاحب جواهر، علاوه بر ادلۀ فوق، به دليل ديگرى نيز استناد نمود و آن عبارت است از «نهى از مواده با دشمنان خدا» . 3مراد وى اين است كه نيابت كردن از كافر، نوعى رفتار مودت آميز با او است، در حالى‌كه خداوند متعال ما را از مودت با كافران باز داشته و فرموده‌ا ند:
لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ.
4
«هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى‌يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند.»
صاحب عروه، بعد از آن‌كه نقدى بر عدم انتفاع كافر از حج وارد مى‌كند، دليل عدم صحت نيابت از كافر را تنها انصراف ادله مى‌د اند و معتقد است كه اگر كافرى بميرد، در حالى كه شرعا مستطيع محسوب شود، بر وارثان وى واجب نيست كه براى او استيجار و استنابه نمايند. 5
اما نقد وى بر عدم انتفاع كافر، اين است كه ممكن است بگوييم كافر از حجّ نايب نفع مى‌برد و نفع او اين است كه از عقاب و عذاب او مى‌كاهد. نظر وى، با انتقاد برخى از فقها؛ از جمله امام خمينى رو برو شده‌است. ايشان فرمودند: اگر نيابت از كافر، نفعى براى وى داشته باشد، لاجرم بايد استيجار و استنابه هم براى او صحيح باشد. 6
آيت الله خويى مى‌فرمايد: كافر اگر مكلف به فروع نباشد كه نظر مختار وى است، پس عدم جواز نيابت از وى واضح است؛ زيرا حج بر وى واجب نيست تا نيازى به استنابه باشد. در آن صورت، دليلى براى هزينۀ حج از ماترك وى نيست. اما اگر گفته شود كه كافر مكلف به فروع است همان‌گونه